أجمع خبراء في العلاقات الدولية على أن الاتفاق الذي وقعته إيران مؤخرًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، يهدف إلى المماطلة وخلط الأوراق لكسب الوقت.
ويرى هؤلاء الخبراء أن طهران تظن أن هذا الإجراء سيؤخر تفعيل الأوروبيين لـ"آلية الزناد"، في ظل توقعاتها بضربة إسرائيلية، بدعم أمريكي، تكون أشد من حرب الـ12 يومًا.
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الإستراتيجية الإيرانية لن تفيدها في ظل الشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثلة في إيقاف التخصيب بشكل كامل، وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب إلى بلد ثالث، ووضع جميع المنشآت النووية المعلنة والسرية والمشبوهة تحت الرقابة الدولية، في وقت ترفض فيه طهران السير مع هذه النقاط نهائيًّا.
وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعتا في العاصمة المصرية القاهرة، مؤخرًا، اتفاقًا لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية "الخطوات العملية" المنصوص عليها في الاتفاق.
ويعتبر الاتفاق وثيقة فنية تتضمن كيفية استعادة التفتيش والعمل اللازم الذي يجب تنفيذه داخل إيران، وفقًا لاتفاقية عدم نشر الأسلحة النووية وبما يتوافق مع اتفاقية الضمانات.
ويقول الخبير الإستراتيجي راغب رمالي، إنه إذا تعاملت إيران بشكل مباشر دون منهج المماطلة "المعتاد" مع الوكالة، سيكون هناك إشارات إيجابية من الغرب فيما يتعلق بالعقوبات وتطبيق "آلية الزناد" على طهران، خاصة أن الاتفاق الذي جرى في القاهرة مؤخرًا بين إيران والوكالة، لم يكن بمعزل أو دون متابعة الأوروبيين وواشنطن.
وأوضح رمالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن آثار هذا الاتفاق ستتضح في حال تجاوب إيران مع الوكالة الدولية في عمليات التفتيش على منشآتها النووية، حيث من المتوقع على أثر ذلك أن يكون هناك إعادة نظر من جانب الأوروبيين لتلك الآلية وأن يكون هناك على جانب آخر، تحريك عجلة التفاوض بين طهران وواشنطن، وسط الحرب التي ترتفع أسهم اندلاعها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
وأكد رمالي، أن هذا الاتفاق سيواجه محاولات لإعاقته من جانب إسرائيل، التي تجهز لحرب ترغب من خلالها إسقاط النظام في إيران وذلك بمساعدة وحضور مباشر من الولايات المتحدة.
فيما يؤكد الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور محمد المذحجي، أن هذا التوافق الجزئي بين طهران والوكالة الدولة، تهدف منه إيران استمرار لعبة المفاوضات من أجل استنزاف الوقت.
وأضاف المذحجي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن إيران تريد أن تعطي بعض الامتيازات لمنع تفعيل العقوبات عليها وفقًا لآلية الزناد، وكذلك منع إرجاع ملفها إلى مجلس الأمن تحت البند السابع للأمم المتحدة؛ ما يجيز العمل العسكري ضدها هي وبرنامجها النووي.
ولفت المذحجي إلى أن هذه الإستراتيجية الإيرانية لن تفيدها في ظل الشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثلة في إيقاف التخصيب بشكل كامل وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب إلى بلد ثالث ووضع جميع المنشآت النووية المعلنة والسرية والمشبوهة تحت الرقابة الدولية.
واستكمل المذحجي أن إيران أعلنت صراحة أنها لن توافق على ذلك، بوضع منشآتها تحت أي رقابة بعيدة عن الشكل الذي تريده أو وقف تخصيب اليورانيوم أو إخراجه من البلاد.
وذكر المذحجي أن المشكلة باقية وما تفعله إيران محاولة للتهرب من تفعيل آلية الزناد "العقوبات" وإرجاعها إلى مجلس الأمن، متوقعًا أن الحرب على إيران من جانب إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة قادمة قبل نهاية هذا العام، وستشهد حدة أكبر مما كانت عليه حرب الـ12 يومًا.
بدوره، يرى الخبير في الشأن الإيراني، طاهر أبو نضال، أن تعامل إيران في هذا الصدد، تكرار لمحاولات المراوغة بالتعامل مع ما يُجهَّز لها من ضربة منتظرة من إسرائيل والولايات المتحدة، ولتعطيل تنفيذ "آلية الزناد" من الأوروبيين، لافتًا إلى أنه على مدار أكثر من 15 عامًا مع الإصلاحيين والأصوليين، فإن المفاوضات في حالة مد وجزر، مع تعنت النظام الإيراني وشروطه التعجيزية
ويعتقد أبو نضال في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المَوازين تغيرت على الأرض بعد حرب الـ12 يومًا، والذهاب إلى حرب كبرى في المنطقة منتظر، في حين أن طهران تماطل وتحاول خلط الملفات.
ويؤكد أبو نضال أن هذه المرة لن تختلف عن ما سبق من جانب طهران رغم أن الظروف اليوم أكثر تعقيدًا، ولكن يبقى تعنت النظام الإيراني الذي لن يفلح في حلحلة هذا الملف، في ظل مواقف الولايات المتحدة والأوروبيين فيما يتعلق بالتفتيش الدقيق بالتزامن مع تقارير رسمية حول ارتفاع نسب التخصيب وإنشاء المنشآت النووية السرية.
