أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن التفاهم الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم برعاية مصر حول إطار التعاون النووي يمثل خطوة متوافقة مع مصالح وأمن إيران القومي.
وأوضح عراقجي أن الاتفاق تم وفق قانون البرلمان الإيراني وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيراً إلى أن كل البنود تم اعتمادها لضمان حماية حقوق إيران النووية واستقرار برامجها في إطار الالتزامات الدولية.
وأشار عراقجي، إلى أن "هذا التفاهم يشمل آليات إخطار وتنفيذ عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، ويؤكد استعداد طهران للبقاء ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، ويعد مؤشراً على قدرة إيران على الحفاظ على سيادتها الأمنية والنووية".
وأضاف عراقجي أن الاتفاق جاء بعد جولات من المفاوضات التقنية المباشرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبحضور وزير الخارجية المصري الذي استضاف الاجتماعات في القاهرة، ويهدف إلى تسهيل التعاون المستقبلي وتقليل مخاطر التصعيد الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا التطور بعد هجمات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية؛ ما دفع طهران والوكالة إلى عقد 3 جولات تفاوضية انتهت إلى هذا التفاهم الجديد.
بدوره، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة توصلت إلى "سند فني" جديد مع إيران يتعلق بآليات الإخطار وتنفيذ عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
وقال غروسي إن الاتفاق "مشجع"، مؤكداً أن إيران أبدت استعدادها للبقاء ضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وأضاف أن الوكالة "ملزمة بالبحث عن حلول وآليات لمعالجة مخاوف طهران"، مشيداً بالدور المصري في استضافة هذه المفاوضات.
وجاء هذا التفاهم بعد لقاء جمع غروسي بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في القاهرة، حيث ناقش الجانبان خطوات عملية لاستئناف أنشطة التفتيش داخل إيران. كما حضر وزير الخارجية المصري الجلسة وحظي بشكر غروسي على استضافة المحادثات.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن في وقت سابق عن تفاهم جديد بين طهران والوكالة أُنجز خلال 3 جولات تفاوضية، مشيراً إلى أنه جاء بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية، وتم إعداده وفق قانون البرلمان وملاحظات المجلس الأعلى للأمن القومي.
ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين وزير خارجية حكومة مسعود بزشكيان ومدير الوكالة منذ إقرار قانون تعليق التعاون النووي مع الوكالة. وكان غروسي قد حذر قبل الاجتماع من أن "الوقت ينفد للتعاون مع إيران"، لكنه أعرب عن أمله بأن يسهم الاتفاق الجديد في استئناف عمليات التفتيش وتقليل احتمالات التصعيد العسكري.