أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه اتفق مع وزير الخارجية الإيراني في القاهرة، الثلاثاء، على "آلية عملية لاستئناف أنشطة التفتيش" في إيران.
وأضاف: "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
وتمّ التوقيع على الاتفاق بين غروسي وعراقجي في حضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام عدسات المصورين، وفق "فرانس برس".
ويأتي ذلك بعد أن علّقت طهران، قبل فترة، تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الهجمات غير المسبوقة التي نفذتها إسرائيل على إيران، في 13 يونيو/ حزيران، واستمرّت 12 يوماً.
وقصفت إسرائيل خلالها منشآت نووية، وعسكرية، ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من جهته في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني إثر اجتماع القاهرة، "توصّلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم حول كيفية التعاطي في ظل الظروف الجديدة". ورحّبت مصر التي رعت اللقاء بتوقيع الاتفاق.
ونقلت الرئاسة المصرية في بيان عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن اتفاق استئناف التعاون "يفسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات، والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني".
وقال وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني وغروسي: "نأمل بأن يفتح الاتفاق الباب أمام تقريب وجهات النظر مع الدول الأوروبية الثلاث، وبما يسمح بالتوصل لتفاهم يفضي للعودة لطاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل ومرضٍ".
وكانت الجمهورية الإسلامية تُجري مباحثات بشأن ملفها النووي مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، وأعادت فرض عقوبات على إيران.
وفعّلت الأطراف الأوروبية، في أواخر أغسطس/ آب، ما يسمّى بـ"آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وأمهلت الدول الثلاث إيران 30 يوماً لإبرام تسوية حول ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.
وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك، وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
ونصّ اتفاق 2015 على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتّحدة عن طهران.
