إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
في تطور جديد يعكس تصاعد الشكوك الإيرانية إزاء دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف تقرير فصلي للوكالة أن طهران ألغت صلاحيات اثنين من مفتشيها بعد قيامهما بنقل "وثائق حساسة" من منشأة فوردو النووية إلى فيينا.
وتعد منشأة فوردو من أهم المنشآت النووية الإيرانية، وتقع بمحافظة قم وسط إيران، وتبعد عن مركز المحافظة 47 كيلو متراً.
وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، اليوم الخميس، فإن المفتشين – وهما من ذوي الخبرة داخل الوكالة – اصطحبا "عن طريق الخطأ" وثائق كان يفترض أن تبقى محفوظة داخل المنشأة، لتنتقل لاحقاً إلى المقر الرئيسي للوكالة.
وأضاف التقرير أنه "رغم اعتراف الوكالة بوقوع الحادثة، إلا أنها اعتبرت الإجراء الإيراني غير مبرر"، مدعية أن "الوثائق لم تتضمن معلومات تعرض أمن المنشأة للخطر".
وبحسب التقرير الإيراني، فإن هذه الحادثة ليست مجرد "خطأ إداري"، بل تعزز هواجس طهران المستمرة من إمكانية تسريب معلومات حساسة إلى أطراف معادية، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.
وشدد مسؤولون إيرانيون مراراً على أن البيانات التي يجمعها المفتشون قد تُستخدم في التخطيط لهجمات دقيقة تستهدف البنية التحتية النووية.
ولهذه المخاوف جذور تاريخية تعود إلى تجربة العراق مع برنامج أُنسکام التابع للأمم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، فقد أنشئت اللجنة الخاصة عام 1991 بعد حرب الخليج للإشراف على تفكيك ترسانة العراق الكيميائية والبيولوجية.
لكن لاحقاً، كشفت وثائق مسربة أن بيانات جمعها المفتشون استُغلت من قِبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، وأسهمت مباشرة في تحديد أهداف عملية "روباه الصحراء" عام 1998، التي دمرت مواقع عسكرية عراقية تحت ذريعة عدم تعاون بغداد مع فرق التفتيش.
وتترافق هذه الشبهات مع اتهامات إيرانية مباشرة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة، رافائيل غروسي، بالانحياز الواضح لتل أبيب.
وتحدثت تقارير إعلامية عن تواصل وثيق بين غروسي ومسؤولين إسرائيليين، وصل – بحسب طهران – إلى حد صياغة بعض تقارير الوكالة بما يتماشى مع الرؤية الإسرائيلية.
وتعكس القضية الأخيرة أزمة ثقة عميقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة، إذ ترى طهران أن تجربة العراق تشكل درساً حياً حول مخاطر استغلال بيانات المفتشين لأغراض استخباراتية وعسكرية.
في المقابل، تصر الوكالة على حيادها، مؤكدة أن صلاحياتها تقتصر على التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني.
وبين هذا وذاك، تبدو العلاقة بين الطرفين ماضية نحو مزيد من التوتر، في ظل غياب إطار تعاون جديد يُعيد بناء الثقة، ويمنع تكرار سيناريوهات الماضي التي ما زالت تلقي بظلالها الثقيلة على الحاضر.