فجر إعلان حزب الاتحاد الوطني الإفريقي في زيمبابوي الاتفاق عن تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا لعامين إضافيين مما قد يبقيه في السلطة إلى العام 2030، أزمة سياسية مركبة حيث توالت الدعوات إلى الاحتجاج وسط شكوك في قدرة القوى المعارضة على التعبئة.
وقال وزير العدل وأمين الشؤون القانونية في الحزب زيامبي، إن: "المندوبين في الحزب وجّهوا دعوة إلى الحكومة واللجنة المعنية بصياغة وتعديل الدستور من أجل تنفيذ التشريع اللازم لتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا".
ويلزم دستور زيمبابوي الرئيس منانغاغوا بمغادرة منصبه في العام 2028 بعد إتمامه ولايتين انتخابيتين متتاليتين، وأي تمديد لولايته أو ترشح جديد يتطلب تعديلاً دستوريا عبر استفتاء شعبي.
ولم يعلق الرئيس منانغاغوا على الفور على خطوة حزبه، لكنه كان قد صرح في وقت سابق أنه لن يترشح لولاية جديدة وهو ضد "البقاء في منصبه"، ودعا بليسد غيزا وهو أحد مقاتلي حرب التحرير وأبرز وجوه المعارضة إلى الاحتجاج ضد التمديد للرئيس.
وعلق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، قاسم كايتا بأن "زيمبابوي مقبلة على أزمة سياسية ودستورية قد تتصاعد خاصة أن نائب الرئيس نفسه، كونستانتينو تشيوينغا، يرفض التمديد لمنانغاغوا في السلطة وبالتالي قد نرى انشقاقات داخل الحكومة".
وتابع كايتا في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "على الرغم من محدودية قدرة المعارضة على تحشيد أنصارها في زيمبابوي، غير أن وجوها بارزة في السلطة قادرة على رفع التحدي ولاسيما تشيوينغا الذي يتمتع بشعبية واسعة خصوصا في العاصمة هراري".
وذكر أن "السلطات الأمنية اعتقلت بالفعل عددا من النشطاء الذين يشتبه في تخطيطهم لتنفيذ احتجاجات واسعة في هراري، وبالتالي أعتقد أن زيمبابوي أمام مفترق طرق".
ومنذ توليه السلطة في العام 2017، يواجه رئيس زيمبابوي اتهامات بإضعاف القضاء وتطويعه وأيضاً استهداف خصومه المعارضين وقمعهم، لكنه كشف في وقت سابق أنه لا ينوي البقاء في كرسي الرئاسة.
ومع ذلك، يرى المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، عيسى سايفو، أن "المعضلة أن ما يصرح به منانغاغوا عكس ما يقوم به على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن البعض يزعم بأن مسألة تمديد فترته الرئاسية نابع من ضغط من حزبه السياسي إلا أنه كان بإمكانه أن يرفض هذا التوجه".
وأوضح سايفو في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "صمت منانغاغوا وامتناعه عن التعليق على الأمر يعد موافقة عليه، وهو يدرك أن إحكام قبضته الأمنية، وانفراده بالسلطة يجعلانه في مأمن عن أي احتجاجات أو معارضة كبيرة في الشارع".
وشدد على أن "مطلع العام تم اعتقال نحو 120 شخصاً بتهمة التخطيط لتظاهرات واليوم يتم أيضا اعتقال أفراد في العاصمة هراري وكأنه يرسل رسالة مفادها أن من سيعارضه سيكون مكانه السجن"، وفق تعبيره.
