أثار نداء الاتحاد الأوروبي للمجلس العسكري في النيجر بالإفراج عن الرئيس المحتجز والمخلوع محمد بازوم، تساؤلات حول مدى استجابة السلطات الانتقالية في نيامي لهذا النداء الصادر من بروكسل، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الانقلاب الذي أطاح به في 26 يوليو (تموز) 2023.
ورحّب الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، بإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين أخيراً، إلا أنه عبّر عن "أسفه" لاستمرار احتجاز بازوم وعدد من المسؤولين السابقين.
وتشهد النيجر أزمة سياسية وأمنية منذ أن نفّذ قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تياني، انقلاباً عسكرياً أزاح الرئيس بازوم، الذي كان يُعتبر حليفاً موثوقاً للغرب، واحتجزه مع زوجته خديجة في مقرّ الرئاسة. وحتى اليوم، لم يتم الإفراج عنهما، بحسب ما أكده فريقه القانوني.
وعلّق المحلل السياسي النيجري عبدول سيدو على موقف الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن "دعوة الاتحاد غير مقبولة، لأن ما يحدث لبازوم وزوجته وبعض الوزراء السابقين والنشطاء السياسيين يخضع لمسار قضائي سليم يتعلق بعدد من القضايا".
وأضاف سيدو في تصريح لـ"إرم نيوز": "إذا برّأ القضاء هؤلاء فسيُفرج عنهم فوراً دون أي مراوغة، أما إذا أدينوا، فسيمضون فترة العقوبة، لأن النيجر بلد مؤسسات، رغم التحديات الأمنية القائمة" وفق تعبيره.
وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى لا تزال تتصرف وكأنها تملك وصاية على النيجر ودول المنطقة، لكن هذا الأمر تغيّر"، مشيرا إلى أن "هذه الدول استعادت سيادتها وأصبحت تدير شؤونها بعيداً عن منطق الهيمنة، وعلى هذه القوى أن تتفهم ذلك وتتوقف عن التدخل في الشؤون القضائية والسياسية والأمنية للغير" وفق تعبيره.
من جانبه، رأى المحلل المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، أن استجابة المجلس العسكري لهذا النداء الأوروبي غير متوقعة.
وقال لـ"إرم نيوز" إن "المجلس العسكري الانتقالي في النيجر لن يستجيب لهذا الطلب ولا لغيره، خصوصاً بعد رفع بعض العقوبات الإقليمية والدولية، ما يدفعه للتمادي أكثر في ممارساته، ومنها احتجاز رئيس سابق دون محاكمة".
وأضاف إدريس أن "تياني ورفاقه يرفعون خطاباً سيادياً صارماً، ويستمدون شرعيتهم من الرفض الصريح للضغوط الخارجية. التراجع يعني الانكسار، وهذا ما لا يريدونه. لذلك أتوقع أن يستمر الغموض في ملف بازوم، خاصة مع تراجع عدد حلفائه داخلياً، مما يزيد من تعقيد أزمته".
