رأت مجلة "فورين بوليسي" أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خصوصًا تلك المتعلقة بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو خصمه السياسي الأشد ضراوة، تُضيّق بشكل كبير طريق المعارضة نحو الفوز الانتخابي، وتزيح "تحديات حقيقية" أمام أردوغان.
وذهبت المجلة إلى أن ما وصفته بـ "تآكل" استقلال القضاء، وحرية الإعلام، وإجراءات الانتخابات العادلة، حدّ من قدرة صندوق الاقتراع على إيجاد "مسار موثوق" للتغيير السياسي، ونقلت عن مراقبين والمعارضة التركية، أن الديمقراطية في تركيا وصلت إلى "نقطة اللاعودة".
لكن المجلة أشارت أيضًا إلى "مخاطرة" الرئيس التركي في الاعتقاد بضمان "ولاء" الجيش، وذكرت أن تركيا الآن "أمام مأزق محفوف بالمخاطر"، ونوّهت إلى أن النظام سيكون عرضة للاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد منذ أكثر من شهر، بعد الخطوة التصعيدية ضد أوغلو.
وتلفت "فورين بوليسي" إلى دور محتمل للجيش الذي حاول الرئيس التركي "تحصينه" من الانقلابات بإعادة تشكيل قيادته وتطهيره من المشتبه في انشقاقهم، وهي الجهود التي تكثفت في أعقاب محاولة الانقلاب العنيفة عام 2016، والتي قادها بشكل رئيس أتباع رجل الدين الراحل، فتح الله غولن، الذي سعوا إلى الإطاحة بأردوغان، وفشلوا.
وإن كان أردوغان نجح في ضمان الطاعة في القمة، إلا أن النتيجة لم تكن قوة موالية بشكل موحد "بل قوة مسيّسة بعمق على جميع المستويات"، بحسب المجلة.
وتضيف مفسّرة أن "الفرق مهم، فالجيش الموالي مطيع بلا قيد أو شرط ومتماش أيديولوجيًّا مع النظام، بينما الجيش المُسيّس مُشرذم، وتضغط عليه التوقعات السياسية، ويسوده انعدام الثقة الداخلي خلف واجهة موحدة ومطيعة".
ورأت المجلة أن تركيا ليست بمنأى عن تلك الديناميكيات، فمنذ عام 2016، أشرف أردوغان على تطهير أكثر من 125 ألف موظف حكومي، بمن فيهم آلاف الضباط العسكريين.
وأكدت حينها وسائل الإعلام الموالية للحكومة، أن غالبية من يخدمون الآن في القضاء وأجهزة الأمن عُيّنوا بعد الانقلاب من خلال تدقيق سياسي علني؛ ما اعتبر رسالة من الدولة بأنها "لن تتسامح مع المعارضة، وستدافع قوات الأمن، بما فيها الجيش، عن النظام".
لكن "فورين بوليسي" تعتقد أن الجيش يصعب إعادة تشكيله مثلما فعل الرئيس التركي في مؤسسات الدولة "حين ملأها" بالموالين السياسيين، مشيرة إلى أن الجيوش عمومًا تميل إلى تخفيف التدخل السياسي، وينطبق هذا بشكل خاص على تركيا، حيث تحدث التنشئة الاجتماعية العسكرية مبكرًا وتكون مكثفة ودائمة.
بل ترى المجلة أن أردوغان "عرّض مستقبل النظام للخطر بتسييسه للجيش"، خاصة إذا حاول نشره لـ "قمع الاحتجاجات" فإنه سيُخاطر بالمبالغة في تقدير موقفه.
وتشدد "فورين بوليسي" على أن الجيش التركي يرغب في البقاء على الحياد، ولكن إذا تم الضغط عليه بشدة للامتثال لمطالب النظام، فقد ينقسم، مع عواقب مزعزعة للاستقرار، ليس فقط لتركيا بل للمنطقة بأسرها.
وقالت المجلة إن "أنماط التجنيد العسكري تتشكل من خلال الشبكات الاجتماعية غير الرسمية التي تربط القوات المسلحة بمناطق وفئات اجتماعية محددة"، وضربت مثالًا بالجيش الأمريكي الذي له جذور في بيئات جغرافية وثقافية وعائلية محددة.
بينما يستمد سِلك الضباط التركي قوته من قنوات اجتماعية راسخة تقاوم التجانس السياسي، ورغم دورهم التاريخي في الانقلابات، فإن الضباط الأتراك قاوموا عمومًا مساعدة القادة الشخصيين، ولا سيما في لحظات الاحتجاجات الجماهيرية.
وبحسب "فورين بوليسي" فقد انكشفت هشاشة سيطرة أردوغان على الجيش في أغسطس/آب 2024 خلال حفل تخرج الأكاديمية العسكرية التركية.
وبعد الحفل الرسمي الذي حضره أردوغان، رفع مئات الملازمين الجدد سيوفهم وأعلنوا ولاءهم، ليس للرئيس، بل للمبادئ العلمانية والديمقراطية للجمهورية.
وتُعقّد البيانات الانتخابية رواية ولاء أردوغان أكثر، ففي الانتخابات المحلية لعامي 2019 و2024، ورغم حملة انتخابية غارقة في القومية والرمزية العسكرية، دعم الضباط وعائلاتهم بأغلبية ساحقة مرشحي المعارضة، مثل: إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاس.
وفي إسطنبول وأنقرة، سجلت الدوائر الانتخابية القريبة من المساكن العسكرية دعمًا للمعارضة وصل إلى 80%. حتى في الحاميات الصغرى، حيث ذهب أيضًا مجندون ذوو ميول محافظة إلى صناديق الاقتراع، وكان أداء حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان ضعيفًا.
وتعكس هذه الاتجاهات أكثر من مجرد استياء سياسي، فسلك الضباط غير معزول عن المظالم الوطنية، إذ تخضع عائلات العسكريين للهشاشة الاقتصادية ذاتها، من ارتفاع التضخم، ونقص المساكن، وتراجع القدرة الشرائية، التي تُغذّي استياءً أوسع، وفق التقرير.
وتخلُص "فورين بوليسي" إلى أن تسييس أردوغان للجيش وتفريغه من جوهر العملية الانتخابية، يزرع "بذور الصراع وعدم الاستقرار؛ ما يقوّض صمود النظام وآفاق الانتقال السلمي للسلطة".
