قررت تركيا إعادة فتح معابرها الحدودية مع سوريا والسماح بمرور المركبات السورية الخاصة والمخصصة لنقل المسافرين والسلع إلى المحافظات التركية، للمرة الأولى منذ أكثر من 14 عامًا.
وقالت مصادر سورية إن القرار التاريخي الذي أصدرته وزارة التجارة التركية سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك في أعقاب قطيعة طويلة بينهما فرضتها الظروف السياسية والإقليمية منذ عام 2011.
وأوضحت المصادر أن القرار التركي الذي دخل حيز التنفيذ أمس يتضمن مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها السيارات السورية الراغبة في دخول الأراضي التركية.
ومن أبرز الشروط، التي تضمنها القرار ضرورة إجراء تأمين إلزامي للسيارات السورية طوال فترة بقائها في تركيا، كما يشترط القرار أن تكون السيارات، بدلاً من الشاحنات أو الحمولات الأخرى، هي الوسيلة المسموح لها بالعبور عبر المعابر، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويعد هذا القرار خطوة هامة نحو إعادة تفعيل التبادل التجاري بين تركيا وسوريا، الذي شهد توقفًا طويلًا نتيجة الأوضاع السياسية والحرب في سوريا، فمع بدء عبور السيارات بين البلدين، يُتوقع أن يشهد قطاع السيارات والسلع المتبادلة ازدهارًا جديدًا، ما سيسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة.
وقالت المصادر إن إصدار هذا القرار يأتي في إطار مساعي تركيا لتحسين العلاقات الاقتصادية مع جارتها سوريا، بعدما شهدت التجارة بين البلدين انتعاشًا كبيرًا قبل عام 2011، حيث كانت تركيا تُعد من أبرز الوجهات الاستيرادية للسوق السورية.
ويسعى البلدان من خلال اتفاقات التعاون التجارية والاقتصادية المبرمة مؤخرًا بينهما إلى الارتقاء بمستوى هذه العلاقات التي شهدت قطيعة لسنوات طويلة بسبب القطيعة التركية مع النظام السوري السابق.
يشار إلى أنه وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يسعى كلا البلدين للاستفادة من هذه الفرص لإحياء القطاعات التي كانت تربطهما في السابق.
