امتدت موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت، الشهر الماضي، في تركيا عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ومرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، هذا الأسبوع، لتشمل بعض أبرز المؤسسات التعليمية في البلاد.
ويتهم طلبة هذه المدارس الحكومة باستبدال المعلمين المنتقدين بسياسيين موالين للرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما أوردته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.
من جهتها، تتهم الحكومة المعارضة باستغلال القاصرين، وتوظيفهم كأدوات سياسية في إطار إستراتيجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
كما تركّز الاحتجاجات الأخيرة على ما يُعرف بـ "مدارس المشاريع"، وهي مدارس ثانوية عامة تشترط القبول من خلال امتحانات صارمة، وتقدّم تعليماً عالي الجودة، إلى جانب شراكات دولية، ومناهج تدعم البحث والإبداع.
والأسبوع الماضي، أبلغت وزارة التربية الوطنية آلاف المعلمين في هذه المدارس بضرورة مغادرتها، وانتظار التوزيع على وظائف جديدة في كليات إعداد المعلمين.
وقال أحد المعلمين، الذي تم إخطار 4 من زملائه في مدرسته بالانتقال القسري: "كنا نعلم أنه سيتم نقل اثنين، لكن لم يُقدّم أي تفسير لنقل الآخرين. جميعهم معلمون ممتازون، لذا نعتقد أن القرار سياسي. كما أن نقل صلاحيات التعيين إلى الوزارة حرمنا من استقلالية اختيار كوادرنا".
ورداً على هذه الخطوات، نظم طلبة المدارس المتضررة اعتصامات، ومظاهرات، وإضرابات، تضامناً مع معلميهم، كما انضموا إلى احتجاجات طلبة الجامعات المستمرة منذ أسابيع.
وامتدت هذه التحركات، يوم الخميس، إلى مختلف المدن التركية الكبرى، بما في ذلك: إسطنبول، أنقرة، إزمير، غازي عنتاب، وبورصة.
من جهته، برَّر وزير التعليم الوطني يوسف تكين قرارات النقل بوصول بعض المعلمين إلى الحد الأقصى لمدة الخدمة المسموح بها في هذا النوع من المدارس. وأوضح أن 38 ألف معلم طلبوا التمديد، لكن الوزارة وافقت على 6 آلاف فقط.
في المقابل، استنكرت نقابتا المعلمين "إيجيتيم سين" و"إيجيتيم إيش" التعيينات الجديدة، التي دعمتها نقابة "إيجيتيم بير سين" المقرّبة من حزب العدالة والتنمية، معتبرة أن التعيينات تتم بناءً على الولاء السياسي لا الكفاءة أو الخبرة.
وتحتل تركيا المرتبة الثانية بعد المكسيك بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث أقل إنفاق حكومي على التعليم الإلزامي لكل طالب، وفق الصحيفة.
وأضافت: "أصبح التعليم واحداً من أبرز إخفاقات حكم أردوغان، بحسب استطلاعات الرأي، نتيجة التراجع الكبير في جودته. "
وأدى ذلك إلى طفرة في التعليم الخاص، حيث تمثل المدارس الخاصة في إسطنبول 12% من إجمالي طلبة المدارس، و40% من طلبة المرحلة الثانوية، وفق الصحيفة.
وفي ظل هذا الواقع، تعد "مدارس المشاريع" خياراً نادراً أمام الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود للحصول على تعليم جيد يمكّنهم من التنافس على دخول أفضل الجامعات.
بينما وصف الإعلام الموالي للحكومة الاحتجاجات بأنها "مؤامرة مدبّرة" من حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، ويتصدر استطلاعات الرأي الحالية.
وقال الوزير تكين إن التظاهرات تقف وراءها جمعيات خريجين تحاول "التلاعب بالطلبة، وتحقيق أهداف سياسية" بحسب تعبيره.
