أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، أن استئناف المحادثات النووية بين طهران وواشنطن مشروط بإثبات الولايات المتحدة لجدية نواياها والتزامها الفعلي.
وشدد زاده على أن إيران لن تعود لطاولة التفاوض ما لم تظهر واشنطن احترامًا وتعهدات ملموسة.
وقال زاده، في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، "إن استئناف المحادثات النووية يرتبط بسلوك الولايات المتحدة ونواياها الحقيقية"، مؤكدًا أن "طهران تنتظر خطوات ملموسة تُظهر احترام واشنطن لتعهداتها ورفع الضغوط التي فُرضت على إيران في السنوات الماضية".
وأضاف أن الصواريخ الإيرانية ليست مطروحة على طاولة التفاوض، وأن إسرائيل بصفتها الأداة الرئيسية لواشنطن في المنطقة لا تسعى إلى السلام.
وأكد المسؤول الإيراني أن "النظام الدولي يمر بتحولات خطيرة تزيد من مستوى عدم القدرة على التنبؤ".
وشدد زاده على أن "الولايات المتحدة إذا دخلت بإرادة حقيقية في محادثات نحو التوصل إلى اتفاق من منطلق متعادل، وتحدثت باحترام، فسيكون كل شيء ممكنًا".
وأشار إلى أن "الصواريخ هي للحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وليست موضوعًا للتفاوض"، مشددًا على أن طهران لن تتخلى عن أدوات الردع التي تضمن أمنها القومي.
وشدد المسؤول الإيراني على أن الولايات المتحدة "تسعى لفرض هيمنتها على الدول الأخرى، وتروّج لذلك عبر خطاب السلام بالقوة، الذي هو في حقيقة الأمر فرض الهيمنة باستخدام القوة المباشرة".
وحذر من أن "بنية النظام الدولي تشهد تحولات جوهرية وتدخل مرحلة جديدة من عدم القدرة على التنبؤ، ما أوجد ظروفاً بالغة الخطورة".
وفيما يخص إسرائيل، أوضح زاده أن "إسرائيل، بوصفها الوكيل والأداة الرئيسية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، لا تسعى إلى إحلال السلام، بل تعمل من أجل فرض والحفاظ على تفوق مطلق على كامل المنطقة، ما أدى إلى مساسٍ خطير بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، وفيما يخص الاتفاق النووي، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران دائمًا رحبت بالحوار والتفاعل، مشددًا على أن الطرف الآخر هو المسؤول اليوم عن احترام حقوق بلاده كخطوة لبناء الثقة، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بزشكيان.
وشدد الرئيس الإيراني على أن طهران أعلنت مرارًا، استنادًا إلى فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنظمة إيران الدفاعية والأمنية أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ورغم ذلك تتعرض لضغوط وعقوبات متزايدة بناءً على اتهامات باطلة ومغرضة.
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 تموز/يوليو 2015، ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها 10 سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
