قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين بغداد وطهران تنص على التزام البلدين بعدم السماح لأفراد أو أطراف ثالثة بالتسبب في أي إخلال بأمنهما واستقرارهما.
وذكر لاريجاني في تصريح للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم السبت، أن الاتفاق الأمني يقوم على أساس حماية الأمن المشترك، ومنع أي أطراف خارجية أو جهات ثالثة من التدخل أو استغلال أراضي البلدين بما يهدد استقرارهما.
وأشار لاريجاني، الذي زار العاصمة بغداد، يوم الاثنين الماضي، في أول محطة له خارجية منذ تسلمه منصبه الجديد إلى أن الهدف هو خلق بيئة أمنية مستقرة بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وأضاف أن الاتفاق يغطي ملفات متعددة، بما في ذلك منع استخدام أراضي أي من البلدين للاعتداء على الآخر أو السماح بنفوذ أطراف خارجية تهدد العلاقات الثنائية.
وأوضح لاريجاني أن هذا التفاهم الأمني يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الحرب الأخيرة بين طهران وتل أبيب، والتي استمرت 12 يوماً من شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث استُخدمت أجواء بعض الدول لصالح العمليات العسكرية.
وشدد على أن "إيران ترى أي اعتداء يستهدف الشيعة في المنطقة بمثابة هجوم على الأمة الإسلامية جمعاء، مؤكداً أن واجب المسلمين اليوم هو الدفاع عن الإسلام وتعزيز الوحدة لمواجهة التحديات المشتركة" وفق تعبيره.
وجاءت جولة لاريجاني، إلى بغداد وبيروت في سياق مختلف تماماً عن النمط الذي اعتادت طهران أن تُدير به علاقاتها مع ساحاتها الحليفة خلال العقدين الماضيين.
فالعاصمتان اللتان مثّلتا لسنوات عمقاً استراتيجياً لمشروع النفوذ الإيراني، استقبلتا الرجل وسط ظرف سياسي إقليمي ومحلي يفرض قيوداً غير مسبوقة على قدرة طهران على فرض أجندتها المباشرة.
وفي ظل بروز توازنات محلية وإقليمية جديدة، لم تعد التحركات الإيرانية تمر تلقائياً من دون حسابات مضادة أو شروط تقيّد اندفاعها.
وحملت اللقاءات الرسمية في بغداد عناوين "التعاون الأمني" و"ضبط الحدود"، لكنها جرت في ظل بيئة سياسية تميل إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل الموالية لإيران.
