أوفد رئيس زامبيا، هاكايندي هيتشيليما، عددًا من المبعوثين إلى الولايات المتحدة، شملت: كاليفورنيا، وتكساس، وواشنطن، بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار في المعادن الحيوية.
وتعمل الولايات المتحدة على تكثيف جهودها لتخفيف قبضة الصين على سلاسل توريد المعادن الحيوية من خلال الاستثمار في مشروع جديد للنحاس والكوبالت في زامبيا، رغم إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في البلاد، الذي لم يؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين.
وعبر "دبلوماسية التعدين"، يحاول الرئيس الزامبي التسلل، منتهزًا تعطش إدارة الرئيس دونالد ترامب، لعقد صفقات تنافس الصين، إذ قدمت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية منحة قدرها 1.4 مليون دولار لشركة "ميتالكس أفريكا"، وهي شركة تابعة لشركة "ميتالكس كوموديتيز" الأمريكية، لتمويل دراسة جدوى حول المعادن.
وتهدف الدراسة إلى توسيع منشأة للنحاس والكوبالت في زامبيا، مما يضمن مصدرًا مباشرًا للمعادن للصناعات الأمريكية، علمًا بأن الشركات الصينية تحتكر، حاليًا، إنتاج ومعالجة الكوبالت المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية والإلكترونيات.
ويدرك هاكايندي هيتشيليما جيدًا التنافس بين بكين وواشنطن، فقد حث في آخر تصريح له الولايات المتحدة والصين على إنهاء حربهما التجارية، قائلاً إن زامبيا "صغيرة للغاية بحيث لا يمكن أن تقع وسط الخلافات بين الدول الكبرى".
وتفجّر التوتر بين الولايات المتحدة وزامبيا على خلفية أوامر وجهتها واشنطن بالانسحاب الفوري لجميع موظفي الحكومة الأمريكية من كيتوي والمناطق القريبة المتضررة من تسرب مخلفات مناجم "سينو ميتالز".
وتحملت الشركة المملوكة للصين مسؤولية الكارثة التي وقعت في فبراير/شباط، عندما أطلق سد مخلفات التعدين في منجم النحاس التابع لها في شمال زامبيا نحو 50 مليون لتر من النفايات الحمضية والسامة للغاية في النظام البيئي لنهر كافوي.
وأثر التلوث بشدة على الحياة المائية وإمدادات المياه والأنشطة الزراعية على طول النهر، الذي يشكل مصدر مياه حيوي لنحو 60% من سكان زامبيا.
وفي خضم الجدل المتزايد بشأن خفض المساعدات الأمريكية، دافع الرئيس هيتشيليما عن القرار، مؤكدًا أهميته لتحقيق الاعتماد الوطني على الذات.
وفي حديثه خلال زيارة إلى لندن، أقر بأن التخفيضات كانت صعبة ولكنها ضرورية للتنمية على المدى الطويل.
وحظيت زامبيا تاريخيًا بدعم دولي كبير، حيث بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية حوالي 1.83 مليار دولار في عام 2023، وساهمت الولايات المتحدة وحدها بما يقرب من 598 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو ثلث ميزانية الصحة في البلاد، مع توجيه معظم التمويل نحو علاج فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وبرامج صحة الأمومة الأساسية.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في زامبيا 29.9 مليار دولار أمريكي، وعدد سكانها حوالي 20.8 مليون نسمة، ومع ذلك يعيش 71.7% من مواطنيها على أقل من 3 دولارات يوميًا. وتعكس مستويات الفقر المرتفعة أعباء الديون التاريخية، والاعتماد على صادرات السلع الأساسية، والضعف الهيكلي في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
بدأت العلاقات تحت إدارة هيتشيليما وواشنطن تثير الجدل في زامبيا، عندما بدا أن هيتشيليما بدأ يتقرب من الولايات المتحدة.
وزعم المعارضون أن زامبيا تميل إلى الولايات المتحدة على الرغم من تاريخها الإمبريالي وتتخلّى عن موقفها القومي الأفريقي.
وفي العام 2022، صوتت زامبيا والولايات المتحدة لصالح القرار الذي يدين حرب روسيا ضد أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي العام نفسه أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عن افتتاح مكتب للتعاون الأمني في السفارة الأمريكية في زامبيا.
