ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
وافق البرلمان التركي، على تمديد بقاء القوات المسلحة التركية في سوريا والعراق لمدة 3 أعوام قادمة، في خطوة أثارت الانقسام بين الأحزاب واعتراض الأكراد خشية تأثيرها على عملية السلام الجارية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.
وحظي القرار، الذي برر التمديد بوجود "تهديد مباشر للسلام" و"مكافحة الإرهاب"، بتأييد الغالبية البرلمانية، التي يتمتع بها الائتلاف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية.
كما قوبل التمديد بتأييد من أحزاب مصنفة على أنها معارضة للحكومة، مثل حزب "الجيد" القومي، بينما اعترض على القرار، حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، الممثل لأكراد تركيا، رغم قربه من الائتلاف الحاكم في الفترة الماضية.
واعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض، قرار التمديد للقوات التركية في العراق وسوريا، متعارضاً مع عملية السلام الجارية، الهادفة لإنهاء النزاع المسلح مع حزب العمال الكردستاني عبر حل نفسه وإلقاء مقاتليه للسلاح في مفاوضات مستمرة منذ عام.
وتساءل نائب رئيس الحزب، نامق تان، إذا كانت اللجنة البرلمانية التي تقود عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني حالياً ستزور زعيمه عبدالله أوجلان ضمن مسار العملية الذي يتضمن حل الحزب وإلقاء المقاتلين للسلاح، فما الداعي لبقاء قواتنا في العراق وسوريا؟، وما هدف زيارة لجنة السلام لأوجلان في سجنه بجزيرة "إيمرالي" غرب تركيا؟.
ورغم تمرير قرار التمديد، فإنه ترك شكوكاً حول عملية السلام الجارية التي تشهد تباطؤاً وانقساماً في الجانب التركي، طال حتى التحالف الحكومي، حول خطوة زيارة لجنة السلام البرلمانية لأوجلان ومقابلاته والاستماع له بشأن العملية ومسارها.
إذ نص المقترح الذي قدمه التحالف الحكومي على أن "استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وداعش في العراق، ومحاولات الانفصال العرقي، يُشكّلان تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليميين وأمن بلدنا".
يعكس اعتراض حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، على القرار، تأثيره على عملية السلام الجارية التي مر عام كامل على انطلاقها دون تحقيق خطوات فعلية على الأرض خارج نطاق المفاوضات والتصريحات.
فالحزب الذي يعد أكبر ممثل سياسي لأكراد تركيا في البرلمان، بدا حليفاً وثيقاً للتحالف الحكومي خلال الفترة الماضية لدعم عملية السلام التي لعب فيها دور الوسيط بين لجنة السلام البرلمانية وأوجلان عبر زيارات مكررة له في سجنه وسماع موقفه ونقله مطالب اللجنة له.
لكن الحزب الكردي صوت ضد القرار، الذي دعمه التحالف الحكومي، وقال نائبه، ساروهان أولوتش: "نؤمن بأن إرساء حياة ديمقراطية وسلمية في هذه الأرض ضرورةٌ مُلحةٌ أكثر من أي وقت مضى. أودّ التأكيد على أننا سنصوّت ضد أي اقتراح لا يُراعي هذا الفهم. يجب أن نُركّز على الحلول السياسية والدبلوماسية، لا العسكرية".
وبدأت عملية السلام في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بدعوة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، أوجلان لعملية سلام يحل فيها حزبه الذي تصنفه أنقرة "إرهابياً"، وأن يلقي مقاتلوه السلاح، والحضور للبرلمان التركي والتحدث فيه، والإفراج عنه ضمن "حق الأمل"، وهو مفهوم قضائي يتيح الإفراج بعد 25 عاماً من السجن.
وقوبلت دعوة بهتشلي الذي يمثل حزبه التيار القومي التركي، باستجابة أوجلان الذي دعا لحل الحزب وإلقاء السلاح والانخراط في الحياة الديمقراطية، وهو ما استجاب له حزبه بالفعل بإعلان الحل، الذي شهد في شهر تموز/يوليو الماضي خطوة رمزية ألقت فيها مجموعة صغيرة من مقاتلي الحزب سلاحها في مدينة السليمانية.
لكن منذ ذلك الحين، لم تشهد العملية تقدماً على الأرض، بينما أجرت لجنة برلمانية مشكلة من نواب يمثلون الأحزاب السياسية التركية، نقاشات مع منظمات مدنية تمثل محامين وخبراء حل نزاعات دولية وجمعيات شبابية وجنود وضباط متقاعدين، وذوي ضحايا الصراع بين أنقرة والحزب المسلح الذي اندلع قبل نحو نصف قرن.
واعتبرت الرئيسة المشتركة لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تولاي حاتم أوغللاري، أن تصويت البرلمان على التمديد للقوات التركية، يشكل تهديداً لعملية السلام الجارية.
وقالت أوغللاري في خطاب أمام أعضاء كتلتها الحزبية: "إن النهج المؤيد للتفويض لن يُسفر إلا عن تفاقم انعدام الأمن، إن سياسة التفويض لا تتوافق مع روح السابع والعشرين من فبراير (تاريخ دعوة أوجلان لحزبه كي يحل نفسه ويلقي السلاح)".
ومضت متسائلة: "هل يمكن تحقيق السلام بوجود السلاح؟ على الجميع الإجابة على هذا السؤال. لا يمكن للسلام أن يوجد بوجود السلاح".
