رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
بعد ثلاثة عقود في المشهد السياسي الياباني، أصبحت ساني تاكايتشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، فتُحقّق إنجازًا تاريخيًّا في بلد ظلّ لعقود حكمًا ذكوريًّا.
ولم يكن فوزها في تصويت مجلس النواب، بحصولها على 237 صوتًا من أصل 465، مجرد انتصار حزبي، بل لحظة رمزية تغيّر معادلات القيادة في البلاد.
تمكنت تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، من حسم التصويت من الجولة الأولى، متفوقة على منافسها زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري يوشيهيكو نودا، بفضل تحالف مدروس مع حزب الابتكار الياباني، ضَمِن لها الأغلبية المطلوبة لتولي المنصب الأعلى في البلاد.
دخلت تاكايتشي البرلمان عام 1993، وجسدّت حضورًا ثابتًا داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال توليها مناصب وزارية محورية، منها وزارات الشؤون الداخلية والاتصالات، ثم وزارة الأمن الاقتصادي.
ارتبط اسمها بشكل وثيق بـشينزو آبي على أنها كانت "تلميذته السياسية".
خلال حملتها لترشح زعامة الحزب، برزت بتصريحات طموحة، إذ تعهّدت بمضاعفة حجم الاقتصاد الياباني خلال عشر سنوات عبر تخفيضات ضريبية وبرامج دعم مباشر، وقالت صراحة: "النمو أولًا، ثم الاستقرار المالي".
كما أنها أطلقت وعدًا بتعيين عدد كبير من النساء في الحكومة، معبّرةً عن رؤيتها لمجتمع يُتيح للمرأة الاستمرار في العمل دون أن تُضطر لتركه لرعاية الأطفال أو المسنين.
ورغم إخفاقها في محاولتين سابقتين لنيل زعامة الحزب، أصرّت تاكايتشي على المضي قدمًا، حتى تمكنت في محاولتها الثالثة من الظفر بالموقع الذي طالما سعت إليه؛ حيث يعكس نجاحها الأخير مزيجًا من المثابرة، والحسابات الدقيقة، والتحالفات السياسية الذكية.
من الناحية الخارجية، تؤيد تاكايتشي تعديل الدستور الياباني لتوسيع دور قوات الدفاع الذاتي، وتُعلِن عن تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.
وعلى صعيد الداخل، لم تُخفِ توجهها المحافظ في بعض القضايا الحساسة، مثل: زيارتها إلى ضريح ياسوكوني عام 2022؛ ما يثير توتّرًا في العلاقات مع بعض جيران اليابان.
لكن من الناحية الاقتصادية، فإن خطة مضاعفة الاقتصاد الياباني السوقية، رغم جرأتها، تُعد محفوفة بالمخاطر، إذ يرى بعض الخبراء أنها قد تواجه "معارضة شرسة" داخل الحزب أو تُتهم بأنها متهورة ماليًّا.
بدأت تاكايتشي فور انتخابها صباح اليوم بالتشاور لتشكيل حكومتها الجديدة، إذ من المتوقع أن تشمل عددًا من منافسيها السابقين في الحزب، مثل: يوشيماسا هاياشي وشينجيرو كويزومي وتوشيميتسو موتيجي، في حقائب وزارية رئيسية، في تحرّك يعكس حوارًا داخل الحزب من أجل توحيد الصفوف.
في المقابل، يبدو أن نوّاب حزب الشعب الياباني (نيبون إيشين نو كاي) لن ينضمّوا إلى الحكومة؛ ما يضع حدودًا لتحالف الحكومة الجديد.
ويشكل بلوغ امرأة رئاسةَ الوزراء في اليابان، التي تحتل المرتبة 118 عالميًّا من حيث الفجوة بين الجنسين في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، رسالة قوية داخل اليابان وخارجها.
وقالت الباحثة هيروكو تاكيدا من جامعة ناغويا لموقع "جابان تايمز" إن وصول امرأة إلى هذا المنصب "سيغيّر نظرة العالم لليابان، ويمنح الأمل للنساء اليابانيات".
وبينما الطريق أمام تاكايتشي محفوف بالتحديات، من سيطرة داخلية إلى ملفات اقتصادية وخارجية، فإن صعودها يمثل لحظة فارقة في تاريخ اليابان السياسي، ورسالة إلى العالم بأن التغيير حتى في أنظمة محافظة يمكن أن يحدث.
