فازت ساني تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الثلاثاء، في تصويت مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء الجديد، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.
وحصلت تاكايتشي على 237 صوتًا من أصل 465 مقعدًا، متجاوزةً الأغلبية المطلوبة، ومتقدمةً بفارق واضح على منافسها زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري يوشيهيكو نودا، الذي نال 149 صوتًا. وقد استُقبل فوزها بتصفيق حار من النواب الذين رحبوا بها فور إعلان النتائج.
جاء فوز تاكايتشي بعد يوم واحد من إبرام اتفاق ائتلافي بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني، مما ضمن لها أغلبية مريحة حالت دون الحاجة إلى جولة إعادة. وبدأت تاكايتشي صباح الثلاثاء مشاورات تشكيل الحكومة قبل أن تُنتخب رسميًا من قبل البرلمان.
ورغم هذا التحالف، تشير التقديرات إلى أن نواب حزب الشعب الياباني (نيبون إيشين نو كاي) لن يشاركوا في الحكومة الجديدة، في حين يُتوقع أن تضم التشكيلة الوزارية المقبلة عددًا من الشخصيات البارزة داخل الحزب الحاكم.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن بعض منافسي تاكايتشي السابقين على زعامة الحزب، مثل يوشيماسا هاياشي، شينجيرو كويزومي، وتوشيميتسو موتيجي، قد يشغلون حقائب وزارية رئيسية في الحكومة الجديدة. وكان هاياشي وكويزومي قد استقالا في وقت سابق من صباح الثلاثاء من حكومة شيغيرو إيشيبا تمهيدًا للانضمام إلى الإدارة المقبلة.
تاكايتشي، التي شغلت سابقًا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية، تُعد من الوجوه المخضرمة في السياسة اليابانية، إذ خدمت في مجلس النواب لنحو 30 عامًا. وتمكنت هذا الشهر من الفوز بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في محاولتها الثالثة، بعد حملات سابقة غير موفقة.
وخلال حملتها الأخيرة، أكدت تاكايتشي عزمها على توسيع مشاركة النساء في المناصب الحكومية، في خطوة يُتوقع أن تمنح حكومتها طابعًا إصلاحيًا رمزيًا في بلد لا تزال فيه القيادة السياسية ذات طابع ذكوري واضح.
ومن المنتظر أن يؤدي تاكاشي إندو، رئيس الشؤون البرلمانية في حزب الشعب الياباني وأحد مهندسي الائتلاف، دورًا استشاريًا رئيسيًا في الحكومة الجديدة، التي يُتوقع الإعلان الرسمي عنها في وقت لاحق اليوم.
