خبير فرنسي: الدستور يمنع ماكرون من حل البرلمان قبل يوليو و"المخاطر كبيرة"

قال الخبير الفرنسي، برونو كورتييه، إنه وفقا للدستور الفرنسي لا يمكن للرئيس ماكرون أن يحل الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل مرور عام كامل من الانتخابات التشريعية السابقة، الذي يتزامن مع 8 يوليو المقبل، لافتا إلى أن استخدام هذا الخيار قد ينطوي على نتائج غير متوقعة.

وفي ظل الحديث المتكرر عن احتمال قيام الرئيس إيمانويل ماكرون بحل البرلمان مرة أخرى، يشرح الباحث بمعهد الدراسات السياسية في باريس، برونو كورتييه، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، الإطار الدستوري والتاريخي لهذا الإجراء، والتوقيت الذي قد يكون فيه ممكناً.

وهنا نص الحوار مع برونو كورتييه:

متى يمكن للرئيس ماكرون أن يُقدم مجددا على حل الجمعية الوطنية؟

وفقا للدستور الفرنسي، لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل الجمعية الوطنية مجددا قبل مرور عام كامل على الانتخابات التشريعية السابقة. وبعدما أُجريت الانتخابات في جولتين يومي 30 يونيو/ حزيران و7 يوليو/ تموز 2024، لا يمكن لماكرون اللجوء إلى هذا الخيار قبل 8 يوليو/ تموز 2025.

لماذا يُفرض هذا القيد الزمني على الرئيس قبل أن يتمكن من حل البرلمان مرة أخرى؟

هذا الإجراء مستمد من مبادئ دستورية تهدف إلى حماية الإرادة الشعبية وضمان استقرار التمثيل النيابي. تاريخيا، تم اعتماد هذا المبدأ لتجنب تكرار الأزمات الدستورية التي شهدتها فرنسا في القرن التاسع عشر، وأبرزها ما حدث عام 1830 حين قام الملك شارل العاشر بحل البرلمان مرتين متتاليتين؛ ما أدى إلى احتجاجات سياسية كبرى.

كما أن تجربة الجمهورية الثالثة، وخصوصا أزمة 16 مايو/ أيار 1877، أظهرت مخاطر استخدام الحل كأداة سياسية للتلاعب بالتوازنات البرلمانية. بناءً على هذه التجارب، تم تضمين هذا القيد في المادة 12 من دستور 1958.

هل هناك أي خلافات أو غموض قانوني في التاريخ الفرنسي حول المهل الزمنية للحل؟

نعم، أبرز مثال على ذلك كان خلال الجمهورية الثالثة، عندما أثار الدستور جدلا حول كيفية احتساب مهلة الـ3 أشهر التي كانت تُمنح بعد الحل. لم يكن واضحا ما إذا كان يجب احتسابها من تاريخ المرسوم الرئاسي أم من تاريخ إجراء الانتخابات؛ ما أدى إلى نقاشات قانونية مطولة. وفي النهاية، تم تعديل القوانين لاحقا لتوضيح هذا الإطار الزمني. أما في الجمهورية الخامسة، فقد تم تحديد المهلة بوضوح في المادة 12 من الدستور، مما يحدّ من إمكانيات التأويل.

هل يمكن للرئيس أن يحتسب بداية مهلة السنة من تاريخ مرسوم الحل؟

هناك من يدافع عن هذا التفسير، مشيرين إلى أن المهلة يمكن أن تبدأ من يوم 9 يونيو/ حزيران 2024، أي يوم صدور مرسومي الحل ودعوة الناخبين. لكن هذا لا يتوافق مع النص الدستوري، الذي يشير إلى أن المهلة تبدأ "في السنة التي تلي هذه الانتخابات"، وليس "في السنة التي تلي مرسوم الحل". وبذلك، فإن التاريخ المرجعي هو يوم انتهاء الانتخابات التشريعية، أي 7 يوليو/ تموز 2024.

إذًا، متى تحديدًا يمكن للرئيس حل الجمعية الوطنية مرة أخرى؟

بناءً على النص الدستوري، فإن الرئيس سيكون قادرا على اللجوء إلى هذا الإجراء ابتداءً من 8 يوليو/ تموز 2025. فهذا هو اليوم الأول الذي يصبح فيه حل البرلمان ممكنا من الناحية القانونية، حيث تكون قد مرت سنة كاملة على الانتخابات التشريعية السابقة.

هل يمكن لماكرون الدعوة فورا لانتخابات جديدة بعد هذا التاريخ؟

من الناحية القانونية، نعم. ولكن وفقا للمادة 12 من الدستور، يجب أن تُجرى الانتخابات بين 20 و40 يوما بعد مرسوم الحل. وهذا يعني أنه إذا قرر ماكرون حل الجمعية الوطنية في 8 يوليو/ تموز 2025، فيمكن أن تُجرى الانتخابات في أواخر يوليو/ تموز أو أوائل أغسطس/ آب. لكن من غير المرجح أن يختار هذا التوقيت، لأن تنظيم انتخابات خلال العطلة الصيفية قد يكون غير مناسب سياسيا. لذلك، قد يؤجل قراره بضعة أسابيع لتجنب إجراء الانتخابات في فترة ضعف المشاركة الشعبية.

من الناحية السياسية، ما الذي قد يدفع ماكرون إلى استخدام هذا الخيار مرة أخرى؟

حل البرلمان هو أداة سياسية قوية، لكنها محفوفة بالمخاطر. في حال واجهت الحكومة صعوبات في تمرير القوانين أو تعرضت لأزمات سياسية حادة، قد يلجأ ماكرون إلى الحل لإعادة تشكيل التوازنات البرلمانية. ومع ذلك، يجب أن يكون هذا الخيار محسوبا بعناية؛ لأن الانتخابات المبكرة قد تأتي بنتائج عكسية، خاصة إذا عززت المعارضة موقعها بدلا من الحكومة.

هل هناك أمثلة حديثة في التاريخ الفرنسي لاستخدام هذا الخيار بنجاح أو فشل؟

نعم، هناك أمثلة بارزة، مثل حل البرلمان عام 1997 الذي قرره الرئيس جاك شيراك على أمل تعزيز أغلبيته، لكنه انتهى بخسارته الانتخابات لصالح اليسار، مما أجبره على التعايش السياسي مع رئيس وزراء من المعارضة. هذا يوضح أن استخدام هذا الخيار قد ينطوي على نتائج غير متوقعة، ويحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اللجوء إليه.

هل تعتقد أن ماكرون قد يلجأ إلى حل جديد في 2025؟

من المبكر التنبؤ بذلك، لكنه احتمال وارد إذا وجد ماكرون أن البرلمان الحالي يعطل برنامجه السياسي بشكل كبير. ولكن كما ذكرت، القرار ينطوي على مخاطر، وعليه أن يزن جيدا التوازنات السياسية قبل الإقدام على هذه الخطوة.