أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أنه سيبدأ مشاورات مع جميع الأحزاب والمجموعات البرلمانية بشأن إدخال نظام التصويت النسبي في الانتخابات التشريعية.
ووفق ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن هذا المشروع، الذي دافع عنه بايرو لسنوات عديدة، قد يُعرض على استفتاء شعبي، رغم أن الشكل النهائي للنظام لا يزال قيد النقاش.
وبحسب تقرير الصحيفة، عاد موضوع التصويت النسبي إلى الواجهة السياسية بعد عدة وعود لم تُنفذ منذ عام 2017، بما في ذلك وعد الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2022، في محاولة للتصدي للأزمة السياسية الحالية المتمثلة بوجود برلمان منقسم.
وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان، باتريك ميغنولا، في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش"، أن النقاش سيتركز على شكل النظام الانتخابي: هل سيكون على المستوى الإقليمي، أو على مستوى المقاطعات، أو سيكون نظامًا مختلطًا؟
وأشار إلى أن "الجميع تقريبًا يتفقون على المبدأ"، لكن تفاصيل التطبيق لا تزال تشكل موضع خلاف كبير.
وأكد التقرير أن التصويت النسبي لطالما كان موضوعًا للنقاش في فرنسا دون أن يتم تنفيذه فعليًّا. وقد يتجسد في إطار إصلاح انتخابي يهدف إلى ضمان تمثيل أكبر للتنوع السياسي داخل البرلمان.
ويعتقد مؤيدو هذا النظام، مثل فرانسوا بايرو، أنه سيسهم في تعزيز التعددية السياسية وتحسين سير العمل الديمقراطي، من خلال فرض التعاون بين الأحزاب وتشكيل ائتلافات حكومية أكثر تمثيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام النسبي كان مطروحًا خلال الولاية الأولى للرئيس ماكرون، لكنه لم يُقرّ أي إصلاح رئيس بهذا الخصوص.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء يبدأ هذه المشاورات في وقت يشهد فيه البرلمان الفرنسي بالفعل تمثيلًا سياسيًّا متنوعًا، وهو وضع قد يتعمق في حال اعتماد التصويت النسبي.
ومع ذلك، يحذر البعض، مثل بول كريستوف، رئيس مجموعة "هورايزون"، من أن التصويت النسبي قد يؤدي إلى "تفتيت" المجلس الوطني، ويعزز تمركز السلطة في المدن الكبرى على حساب المناطق الريفية؛ ما يمنح الأحزاب السياسية مزيدًا من النفوذ.
الحسم النهائي
النقاشات، التي بدأت قبل وصول فرانسوا بايرو إلى رئاسة الحكومة، لا تزال بعيدة عن الحسم النهائي.
كما أن العديد من الأحزاب، مثل قوى اليسار والجبهة الوطنية، تدعم هذه الإصلاحات بشكل عام، إلا أن مقاومة كبيرة تظهر، خاصة داخل حزب الجمهوريين ومجموعة "هوريزون"، بالإضافة إلى استمرار الخلافات حول تفاصيل التطبيق، مع اقتراحات تتراوح بين اعتماد النظام الإقليمي أو النظام المحلي على مستوى المقاطعات.
ويدافع مؤيدو التصويت النسبي عن أن هذا النظام سيسمح للأحزاب بالتعبير عن قناعاتها بحرية، دون الحاجة إلى الدخول في تحالفات انتخابية مسبقة.
ومع ذلك، قد يتطلب تنفيذ هذه الإصلاحات توافقًا سياسيًّا أوسع، وربما الحاجة إلى تقديم مشروع قانون خاص لدفع المسار قدمًا.
وختم تقرير "لوموند" بتأكيد أهمية حسم المسألة بسرعة، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027، مع الإشارة إلى إمكانية عقد جلسة استثنائية للجمعية الوطنية خلال الصيف المقبل لمناقشة الموضوع.
