عاشت أحزاب المعارضة التركية، خلال العام 2025 الذي شارف على نهايته، انتكاسات عديدة بعد أن حمل عام 2024 الذي سبقه، حضوراً لافتاً لها في صناديق الانتخاب.
فقد واجه حزب المعارضة الرئيس سلسلة دعاوى قضائية تشكك بشرعية قيادته وسط انقسام داخلي بين تيارين في الحزب، وبالتزامن مع تهم فساد طالت رؤساء أكثر من 16 رئيس بلدية رئيسة وفرعية تابعة له.
كما واجهت أحزاب معارضة أخرى انسحابات لأعضاء بارزين فيها وتحول بعضهم نحو أحزاب التحالف الحاكم، بينما حل حزب معارض نفسه.
بدأت خسارة البلديات التي فازت برئاستها أحزاب المعارضة التركية، منذ مطلع العام 2025، ففي 13 يناير/ كانون الثاني، عينت وزارة الداخلية وصياً على بلدية منطقة "أكدينيز" الحيوية في محافظة مرسين، جنوبي تركيا، بعد اعتقال رئيس بلديتها ومسؤولين آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب، وجميعهم يتبعون حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب المقرب من الأكراد.
وفي 17 من الشهر ذاته، طالت الاعتقالات رئيس بلدية منطقة "بيشكتاش" الفارهة في إسطنبول، رضا أكبولات"، بتهم فساد، لتبدأ سلسلة بعدها اعتقالات طالت رؤساء بلديات فرعية ورئيسة في إسطنبول ومحافظات تركية أخرى، وجميعهم يتبعون لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وذي التوجه العلماني.
ووصلت حملة اعتقال رؤساء البلديات ذروتها في 19 مارس/ آذار عندما داهمت قوة شرطة كبيرة، منزل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بالتزامن مع تزايد شعبيته في عموم تركيا.
وفي 4 يوليو/ تموز طالت الاعتقالات رئيس بلدية "مانافغات" الفرعية في محافظة أنطاليا جنوب تركيا، ومسؤولين آخرين في البلدية التابعة لحزب الشعب الجمهوري أيضاً، وقد وثق مقطع فيديو ضبط علبة بقلاوة بها مبلع 110 آلاف يورو في مكتب نائب رئيس البلدية تلقاها رشوة وفق لائحة الاتهام.
ويقبع إمام أوغلو في السجن منذ ذلك الحين، ويواجه مع أكثر من 400 شخص، تهم فساد بمليارات الدولارات، وتطالب النيابة العامة بسجنه نحو 2500 عاماً عن الجرائم الواردة في لائحة الاتهام، والتي يقول حزبه إنها تهم بدوافع سياسية يقف خلفها الحزب الحاكم الذي ينفي بدوره التدخل في عمل القضاء.
وقرر حزب الشعب الجمهوري في الشهر ذاته، اختيار إمام أوغلو ليكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة، ونظم أكثر من 70 تجمعاً حاشداً في إسطنبول ومدن تركيا أخرى لإطلاق سراحه وسراح نحو 16 رئيس بلدية رئيسة وفرعية أخرى، ومحاكمتهم طلقاء، دون جدوى.
واجه أكرم إمام أوغلو، اتهامات أخرى غير قضية الفساد التي سُجن بسببها، وبينها دعوى قضائية تشكك في قانونية شهادته الجامعية؛ ما دفع جامعة إسطنبول لإلغاء شهادته بالفعل في 18 مارس/ آذار الماضي.
ومن شأن إدانة إمام أوغلو في تلك الدعوى وخسارة شهادته الجامعية بشكل نهائي، أن ينهي مسار ترشحه لرئاسة تركيا كون القانون التركي يشترط حصول المرشح الرئاسي على شهادة جامعية.
كما واجه إمام أوغلو دعاوى أخرى، بينها قضية إهانة المدعي العام في تصريحات علنية، والتي طالبت النيابة العامة فيها، يوم 5 فبراير/ شباط الماضي، بعقوبة سجن تصل إلى أكثر من 7 سنوات.
شهد العام 2025، انتكاسة طالت شخصيات وأحزابا محسوبة على اليسار واليمين المعتدل والمتشدد، وبينها حزب "النصر" الذي لا يمتلك نواباً في البرلمان، ويواجه اتهامات بمعاداة اللاجئين الأجانب.
فقد اعتقلت الشرطة، في يناير الماضي، رئيس الحزب، أوميت أوزداغ، بتهم التحريض على الكراهية والعداء بين الجمهور وإهانة الرئيس خلال تصريحات وخطابات له أمام أنصاره أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يطلق سراحه إلا بعد نحو 5 أشهر.
وفي 24 يونيو/ حزيران، انضم المرشح الرئاسي السابق، محرم إينجه، إلى حزبه الأم، الشعب الجمهوري، بعد أكثر من أربع سنوات على مغادرته له وتأسيس حزب الوطن المعارض الذي فشل في تحقيق أي نجاح يذكر بصناديق الانتخاب، ليقرر إينجه حله.
كما طالت الانتكاسات الصحفي التركي البارز، فاتح ألطايلي، والذي اعتقلته الشرطة يوم 22 يونيو بتهمة تهديد رئيس الجمهورية على خلفية مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين من اعتقاله، وقال فيه خلال انتقاده للرئيس رجب طيب أردوغان، إن كثيراً من السلاطين العثمانيين ماتوا مقتولين في نهاية الأمر، ولا يزال يحاكم محتجزاً حتى اليوم.
وشهد أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين، استقالات جماعية لقياديين في حزب "الجيد" القومي اليميني المعارض، يمثلون عدة مدن وبلدات، وبينهم رافضون لموقف حزبهم غير الداعم لعملية السلام الجارية بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.
برزت مظاهر الانقسام بين قيادات حزب الشعب الجمهوري، في 2 يونيو/ حزيران الماضي عندما رفع أعضاء في الحزب، يتقدمهم لطفي سافاش، دعوى قضائية تزعم وجود مخالفات في المؤتمر العام الثامن والثلاثين للحزب، والذي عقد في 2023.
وتشكك الدعوى في شرعية فوز أوزغور أوزيل برئاسة الحزب في تلك الانتخابات على حساب الرئيس السابق كمال كليتشدار أوغلو، عبر التلاعب في التصويت عن طريق رشوة مندوبي الحزب الذين شاركوا في اختيار الرئيس يومها.
ومنذ ذلك الحين، دخل الحزب في دوامة قضائية ومخاوف من تعيين وصي على الحزب في حال قضت المحكمة ببطلان ذلك المؤتمر؛ ما دفع أوزيل وفريقه لتنظيم مؤتمرين استثنائيين، وإعادة انتخابه زعيماً للحزب، في خطوة اقترحها محامو الحزب تحسباً لقرار المحكمة.
وامتد ذلك الانقسام حتى مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عندما قاطع كليتشدار أوغلو المؤتمر العام العادي للحزب الذي يعقد كل عامين، ودعا في خطاب علني لتطهير الحزب من الفساد، مدعوماً بقياديين بارزين محسوبين على جناحه مقابل جناح أوزيل.
كما برز انقسام حزب الشعب في فرعه الأكبر بمدينة إسطنبول، عندما عزلت المحكمة رئيسه المنتخب أوزغور تشيليك، بتهمة التلاعب في التصويت، وعينت وصياً على الفرع من الحزب ذاته، وهو غورسيل تيكين المحسوب على جناح كليتشدار اوغلو.
إذ لم يستطع تيكين دخول مقر الفرع لممارسة عمله يوم 8 سبتمبر/ أيلول الماضي إلا بالاستعانة بمئات الشرطة الذين واجهوا اعتصام الرئيس المعزول تشيليك مع مئات الأنصار عندما أغلقوا مدخل المبنى لمنع الوصي من الدخول.
ولم تقف انتكاسة حزب الشعب الجمهوري عند الانقسام وخسارة البلديات، لابل خسر بعضاً من أعضائه الذين انسحبوا وانضموا لأحزاب أخرى أو قرروا العمل السياسي بشكل مستقل.
وشكلت استقالة رئيسة بلدية محافظة "آيدين"، أوزليم تشيرتشي أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري وانضمامها إلى حزب العدالة والتنمية، أبرز خسارات المعارضة التركية لشخصيات قيادية فيها.
ولا توجد استحقاقات انتخابية قريبة في تركيا، وموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2028، لكن لم تتضح بعد أي ملامح تحالف للمعارضة التركية على الرغم من دعوة حزب الشعب الجمهوري لتنظيم انتخابات مبكرة.
