عودة ناقلة عملاقة محملة بالنفط للمياه الفنزويلية بعد اعتراض أمريكي
أقرّ البرلمان الفنزويلي قانوناً ينصّ على عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً بحقّ كل من يروّج أو يدعم، من داخل البلاد، حصاراً بحرياً أو أعمال "قرصنة"، عقب مصادرة الولايات المتحدة مؤخراً ناقلات نفط فنزويلية.
وجرى إقرار النص بإجماع نواب حزب الرئيس نيكولاس مادورو الذي يتمتع بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وقُدّم مشروع "قانون حماية حرّيات الملاحة والتجارة في مواجهة القرصنة والحصار وغيرها من الأفعال الدولية غير المشروعة" بعد وقت قصير من مصادرة الولايات المتحدة، السبت، ناقلة نفط ثانية تحمل خاماً فنزويلياً.
وكانت ناقلة أخرى قد صودرت في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، فيما لاحقت القوات الأمريكية سفينة ثالثة الأحد.
ووصف مادورو تلك الإجراءات بأنها "قرصنة بحرية إجرامية"، معتبراً أن الهدف النهائي لواشنطن هو إطاحته، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفنزويلي إلى التنحي.
وينصّ القانون الجديد على أن "كل سلوك أو فعل ينفّذ أو يروّج أو يدعو أو يسهّل أو يدعم أعمال القرصنة أو الحصار البحري أو التجسس الذي يطال الملاحة، بما في ذلك اعتراض السفن أو غيرها من الأفعال الدولية غير المشروعة"، يعاقَب عليه بالسجن من 15 إلى 20 عاماً.
كما يفرض النص غرامات قد تصل إلى مليون يورو، إضافة إلى مصادرة الممتلكات.
وتوجد بالفعل قوانين أخرى تفرض عقوبات بالسجن والغرامة على من يسهّل العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة، ومن بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، التي كانت قد رحّبت بتشديد السياسة الأمريكية على حكومة مادورو.
