في فصل جديد من قضية جيفري إبستين، أعلن الجناح الجمهوري في مجلس النواب عزمه استدعاء عدد من الشخصيات السياسية البارزة من الحزبين، ممن شغلوا مناصب رفيعة في واشنطن على مدار عقود.
وتضم قائمة المطلوبين للإدلاء بشهاداتهم كلًّا من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ووزير العدل في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، إلى جانب وزيري العدل السابقين في إدارة دونالد ترامب الأولى، ووزير سابق من إدارة الرئيس جو بايدن.
جاء هذا التحول اللافت في موقف مجلس النواب في أعقاب ضغوط كبيرة يتعرض لها الجمهوريون من قواعدهم الانتخابية، وكذلك من نواب حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، التي تعد القاعدة السياسية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
وقد أبدت هذه القاعدة انزعاجها من مواقف ترامب نفسه تجاه هذه القضية، بعدما حاول مرارًا التقليل من أهميتها وحجمها، رغم تأثيرها المحتمل في حظوظ الجمهوريين السياسية في الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر من العام المقبل.
وتظهر قائمة الاستدعاءات التي أصدرها المجلس أسماء شخصيات لكلّ منها صلة معروفة بهذه القضية. فالرئيس الأسبق بيل كلينتون، مثلًا، يُقال إنه زار جزيرة جيفري إبستين أكثر من مرة، واستقل طائرته الخاصة مرة واحدة على الأقل ضمن نشاطاته الخيرية.
وقد ورد اسمه في أكثر من مناسبة ضمن التحقيقات المرتبطة بالقضية، لكن استدعاءه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس يُعد سابقة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين.
حتى الآن، لم يصدر أي رد فعل من الرئيس كلينتون ولا من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بشأن هذا الاستدعاء.
أما وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس باراك أوباما، إريك هولدر، فإن استدعاءه يرتبط بالمرحلة المبكرة من التحقيقات التي انطلقت في عهد أوباما.
ويعتقد النواب الجمهوريون، أن من الضروري الاستماع إلى جميع وزراء العدل الذين تعاملوا مع الملف منذ بدايته.
الأمر ذاته ينطبق على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، حيث يرى الجمهوريون أن فترة إدارته للمكتب شهدت مراحل مفصلية في القضية، ويُرجح أن لديه معلومات مفيدة حول مسار التحقيقات آنذاك.
ويُذكر أن كومي دخل في خلاف مبكر مع الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى، وانتهى الأمر بإقالته من منصبه. كما اتهم لاحقًا، من قبل مقربين من ترامب في مستهل ولايته الثانية، بنشر صورة رمزية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تُلمح إلى إنهاء ولاية ترامب.
ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى على قائمة الاستدعاءات، وزير العدل الأسبق في إدارة ترامب الأولى، بيل بار، الذي دخل في خلاف مع الرئيس ترامب في نهاية ولايته، بعدما رفض تبني مزاعم التزوير في انتخابات عام 2020؛ ما أدى إلى إقالته من منصبه.
يطلب من وزير العدل الأسبق في إدارة ترامب، بيل بار، الإدلاء بشهادته نظرًا لأن العام الأخير من خدمته شهد حادثة وفاة جيفري إبستين داخل زنزانته في سجن مانهاتن بولاية نيويورك.
أما آخر الأسماء المدرجة على قائمة الاستدعاءات، فهو وزير العدل في الإدارة السابقة، ميريك غارلاند، باعتباره أحد المدعين العامين الذين تعاملوا مع هذه القضية من خارج الإدارة الحالية، التي لم يمض على وجودها في العاصمة واشنطن سوى بضعة أشهر.
ويعتقد الجمهوريون أن الاستماع إلى شهادات هذه الشخصيات البارزة، التي تولت مناصب رفيعة في فترات مختلفة ومن مستويات متباينة، سيساعد المشرعين في الكونغرس على تكوين صورة أوضح لمسار التحقيقات، وفهم الكثير من الخيوط الغامضة في هذه القضية.
كما يرون أن من شأن هذه الخطوة أن تتيح للرأي العام الاطلاع على تفاصيل جديدة حول ملف ظل في صدارة اهتمام الأمريكيين طيلة موسم الصيف الحالي.
بحسب ما أفاد به مطّلعون على خفايا الحزب الجمهوري لموقع "لازم نيوز"، فإن الهدف من تحرك نواب الحزب في مجلس النواب هو منع الديمقراطيين من استغلال الأزمة الراهنة وتحويلها إلى ورقة سياسية ضد الجمهوريين.
ولهذا السبب، فضّل النواب الجمهوريون الاستجابة لمطالب قواعدهم الانتخابية، والمضي قدمًا في كشف ملابسات القضية أمام الرأي العام، وبأعلى درجات الشفافية.
لكن هذا التحرك من الجمهوريين، والذي اعتُبر محاولة لإحراج الديمقراطيين الذين سعوا لاستثمار القضية سياسيًّا على مدار الأسابيع الماضية، اصطدم بتشكيك واسع من الديمقراطيين في نوايا خصومهم وشفافية تحركاتهم.
إذ يتساءلون: إذا كان الهدف فعلاً هو استدعاء جميع من ارتبط اسمه بالقضية، بمن في ذلك الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، فلماذا لا تشمل القائمة الرئيس دونالد ترامب نفسه، الذي ذكر اسمه مرارًا في سياق علاقته بجيفري إبستين؟.
ويعتبر الديمقراطيون هذا الطرح أداة ضغط قوية على الجمهوريين، وتشكيكًا مباشرًا في صدقية المسعى الذي بادروا به.
كما تمتد انتقادات الديمقراطيين إلى طريقة تعاطي إدارة ترامب مع القضية نفسها، إذ يرون أن تلك الإدارة لم تقدّم تفسيرًا مقنعًا لتراجعها عن التزامات سابقة كانت تعهّدت فيها بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالملف فور وصولها إلى البيت الأبيض.
تراجع فريق إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتحديدًا على مستوى وزارة العدل، عن وعوده المتكررة بالكشف عن تفاصيل القضية وتقديمها للرأي العام. ووفقًا لروايات واسعة الانتشار، فإن التراجع جاء بعد اكتشاف وجود اسم ترامب في وثائق القضية؛ ما دفع الوزارة إلى التريث وإعادة تقييم موقفها.
تحت ضغط إعلامي متواصل، اضطر الرئيس ترامب إلى التعامل شبه اليومي مع أسئلة مراسلي البيت الأبيض بشأن موقفه من القضية.
وفي كل مرة، حاول التقليل من شأنها، تارة بنفي أي صلة شخصية له بها، وتارة بتحويل النقاش نحو الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي كانت تربطه علاقة مع جيفري إبستين في مراحل سابقة من حياتهما في نيويورك.
غير أن محاولات ترامب للتنصل من القضية لم تنجح في إبعاد الأضواء عنه، خاصة بعد أن نشرت شبكة "سي إن إن" صورًا تجمعه بإبستين في مناسبات اجتماعية، بينها حفل زفافه من السيدة الأولى ميلانيا ترامب؛ ما عزز قناعة البعض بوجود صلة ما لا يمكن إنكارها.
استغل الديمقراطيون هذه التطورات، وحرصوا على إبقاء القضية في قلب الجدل السياسي طوال موسم الصيف الحالي، مدعومين باهتمام شعبي واسع. وبدؤوا في الضغط على الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ للتعامل مع الملف بجدية، وبدعم من أنصار ترامب أنفسهم، الذين يطالبون بالذهاب إلى أقصى حد في كشف تفاصيل القضية للرأي العام.
عادة ما يتمكن ترامب من السيطرة على اتجاه النقاش داخل قاعدته الشعبية، ولا سيما حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (ماغا)، إلا أن الأمر كان مختلفًا هذه المرة. إذ واجه الرئيس انتقادات علنية من أنصاره الذين رفضوا محاولاته التقليل من حجم القضية أو الدعوة إلى طيّ صفحتها، مطالبين بالتركيز على كشف تفاصيلها كاملة.
يبدو أن الرئيس ترامب يفضّل إبعاد القضية عن واجهة الجدل السياسي لأسباب لم تتضح بعد، وإن اضطر للتعامل معها، فيرغب أن يكون التركيز على أسماء أخرى غيره.
وهو المسار الذي تبنّاه مجلس النواب في قائمة الشهادات التي طلبها، والتي خلت من اسمه.
في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى الذهاب في هذه القضية إلى أقصى مدى، ويدفعون نحو كشف كل ما يمكن كشفه قانونيًّا، بما في ذلك شهادات محمية بموجب قوانين الخصوصية والسرية. كما يؤيدون استدعاء شخصيات مرتبطة بشكل مباشر بالقضية، من بينها غيسلين ماكسويل، صديقة إبستين، التي تقضي حاليًّا عقوبة بالسجن لمدة عشرين عامًا.
ويعتقد الديمقراطيون أن القضية تمثل فرصة لكشف فشل إدارة ترامب في الالتزام بالشفافية التي وعدت بها، ولا سيما في ملف أخلاقي-قانوني-إنساني يتعلّق بالاتجار بالبشر، وتورطت فيه شخصيات نافذة استغلت نفوذها المالي والسياسي لعقود.
يرى الديمقراطيون أن القضية قد تغيّر ملامح المشهد السياسي الأمريكي، وتُلقي بالمسؤولية على الإدارة الحالية التي باتت مطالَبة بتحقيق مطالب المشرعين والجمهور، بمن فيهم أنصار ترامب، في الكشف الكامل عن القضية. ويؤكدون أن على كل من كان طرفًا أو على صلة بالقضية تحمّل تبعات ما جرى، أمام الرأي العام.
