اتّخذ ديمقراطيون، الأربعاء، خطوة جديدة نحو إجبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع الحظر المفروض على نشر ملفات التحقيق في قضية جيفري إبستين المتّهم بارتكاب اعتداءات جنسية، مستندين إلى نص قديم لمواصلة الضغط في قضية تشكّل مصدر إزعاج للجمهوريين.
ويواجه البيت الأبيض على نحو متزايد ضغوطا مكثّفة لاتّباع نهج أكثر شفافية بشأن قضية إبستين، الملياردير الذي توفي في سجن فيدرالي العام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي.
وأثار الرئيس الثلاثاء مزيداً من التساؤلات حول علاقته بإبستين حين قال لصحافيين إنه اختلف مع صديقه السابق بعدما "سرق" الأخير موظفين من المنتجع الصحي في دارته في مارالاغو.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أثارت وزارة العدل غضب مناصرين للرئيس بقولها إن إبستين توفي منتحراً ولم يكن لديه "قائمة عملاء"، رافضة نظريات مؤامرة حول تواطؤ مفترض لشخصيات ديمقراطية بارزة كان يروّج لها منذ سنوات قادة في حركة "جعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا) التي أطلقها ترامب.
ووجّه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والأعضاء الديمقراطيون في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، كتاباً إلى وزارة العدل للمطالبة بالاطلاع على المواد بموجب نص في القوانين الفيدرالية يعرف بـ"قاعدة الخمسة".
النص الذي أدخل قبل قرن ونادراً ما يتم تفعيله، يفرض على إدارات حكومية تقديم معلومات ذات صلة في حال طلبها خمسة أعضاء في لجنة رقابة رئيسية في مجلس الشيوخ.
ولم يتّضح ما إذا يمكن لمحكمة أن تأمر بتفعيل النص، لكن حتى في حال فشل المسعى، تُبقي خطوة الديمقراطيين الضوء مسلّطاً على قضية تنغّص على ترامب صيفه، وتثير انقساماً في صفوف الجمهوريين، مع بدء مجلس النواب عطلته الصيفية قبل يوم من الموعد المحدّد لذلك تجنباً لأي تصويت على صلة بها.
ودفع سعي الديمقراطيين إلى ربط التصويت على ملفات قضية إبستين بمشاريع قوانين غير ذات صلة، رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأسبوع الماضي إلى إعلان بدء العطلة الصيفية قبل يوم من الموعد المحدّد لذلك، لمنعهم من تحقيق مرادهم.
وفي خطاب ألقاه الثلاثاء في مجلس الشيوخ، قال شومر إن "ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بنشر ملفات قضية إبستين. لقد قطع ذاك الوعد، ولم يفِ به حتى الآن".
