استجوب نائب وزيرة العدل الأمريكية، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة للراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالفتيات القاصرات والذي تسببت قضيته بعاصفة سياسية للرئيس دونالد ترامب.
ورفض تود بلانش الذي كان أيضا في السابق محاميا شخصيا لترامب، الإفصاح عن مضمون ما ناقشه مع ماكسويل في اللقاء غير العادي الذي جمع مدانة بجرائم جنسية مع مسؤول كبير في وزارة العدل.
وكشف ديفيد ماركوس، محامي ماكسويل، الجمعة، أنها سئلت عن "كل شيء" و"أجابت عن كل سؤال" في اليوم الثاني من الاستجوابات في محكمة بولاية فلوريدا.
وأضاف أنه لم يتم تقديم "عروض" عفو إلى ماكسويل التي تقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاماً، وفق "فرانس برس".
وسعى ترامب مرة أخرى، الجمعة، إلى وضع مسافة بينه وبين إبستين، حيث قال للصحفيين قبل زيارة إلى إسكتلندا: "ليس لدي أي علاقة بهذا الرجل".
وحض ترامب الصحفيين على "التركيز" بدلا من ذلك على شخصيات الحزب الديمقراطي مثل الرئيس السابق بيل كلينتون ووزير خزانته لاري سامرز، اللذين ادعى الرئيس الجمهوري أنهما كانا "صديقين مقربين" من إبستين.
وعندما سُئل عمّا إذا كان يفكر في العفو عن ماكسويل، أجاب ترامب إنه شيء "لم أفكر فيه"، مؤكدا امتلاكه صلاحية القيام بذلك.
ونفت تقارير إعلامية أمريكية تفيد عن إحاطته في الربيع من قبل وزيرة العدل بام بوندي بأن اسمه ظهر مرات عدة في ما يسمى "ملفات إبستين".
واتُهم إبستين بتجنيد فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع شخصيات من دائرة معارفه الأثرياء قبل أن يتم العثور عليه منتحراً في زنزانته في نيويورك. وقد أدى موته إلى انتشار نظريات مؤامرة تزعم أنه قتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين.
وكان ترامب الذي وعد أنصاره بالكشف عن وثائق القضية، لكن إدارته قالت في أوائل تموز/يوليو إنها لم تجد عناصر تستدعي الكشف عن وثائق إضافية. كما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي وجود "قائمة" بعملاء إبستين.
وماكسويل هي الشريكة السابقة الوحيدة لإبستين، وقد سجنت عام 2022 بتهمة استدراج فتيات قاصرات بين عامي 1994 و2004 لاستغلالهن جنسياً من قبله.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن اسم ترامب كان من بين مئات الأسماء التي تم العثور عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات القضية.
ورفع ترامب دعوى تشهير ضد الصحيفة، الأسبوع الماضي، بعد أن ذكرت أنه كتب رسالة ذات إيحاءات جنسية عام 2003 إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار.
