تشهد زيمبابوي موجة غير مسبوقة من التوترات السياسية مع تصاعد الاتهامات الموجهة لأجهزة الدولة باستهداف شخصيات معارضة وناشطين يعارضون التعديلات الدستورية التي قد تسمح للرئيس إيمرسون منانغاغوا بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وفي ظل هجمات واعتقالات واعتداءات دامية، يتهم معارضون الحكومة بالعودة إلى أساليب حقبة روبرت موغابي، في محاولة لإسكات الأصوات الرافضة لـ"خطة 2030" المثيرة للجدل، بحسب موقع " Who Owns Africa".
وبلغت الأزمة ذروتها هذا الشهر بعد سلسلة من الحوادث التي طالت معارضي تمديد حكم منانغاغوا؛ ففي هراري، أُحرقت قاعة كانت ستستضيف مؤتمرًا صحفيًا للمعارض المتشدد جوب سيخالا بواسطة قنبلة حارقة، ما دفعه إلى اتهام النظام بـ"الذعر" ومحاولة كتم أي معارضة لخطة 2030.
ولم تتوقف الهجمات عند ذلك الحد، إذ شملت مداهمة منزل السياسي تينداي بيتي من قبل مهاجمين مسلحين بالسواطير والفؤوس؛ واعتقال سيخالا في بريتوريا بتهمة حيازة متفجرات، وصفها بأنها "اتهامات ملفّقة"، وحوادث اختطاف وتعذيب لنشطاء، وثقتها منظمات حقوقية.
هذه الهجمات ترسم، بحسب مراقبين، نمطًا متسقًا من الترهيب المنظَّم يهدف إلى شل المعارضة ومنع التعبئة ضد التعديلات الدستورية المقترحة.
"أجندة 2030" تفجّر الانقسامات داخل الحزب الحاكم
اندلعت الأزمة عقب مؤتمر حزب زانو-بي إف في مدينة موتاري، حيث صوت المندوبون لبدء إجراءات تعديل الدستور لإلغاء الحد الأقصى لفترتين رئاسيتين. هذه الخطوة، التي ينفي الرئيس أنها رسمية، يرى فيها المعارضون محاولة واضحة لترسيخ حكمه حتى عام 2030 على الأقل.
وشدد وزير المالية السابق تينداي بيتي على أن أي تمديد لولاية الحكومة يتطلب استفتاءين واعتبر الطروحات الداعمة للخطة "غير نزيهة ومضللة".
وتكشف الخطة أيضًا عن انقسامات داخل الحزب الحاكم بين مؤيدي منانغاغوا وأنصار نائبه كونستانتينو تشيوينغا، وسط سخط شعبي متصاعد في بلد يعاني من بطالة شبابية تفوق 80%، وتضخم جامح، وتدهور اقتصادي حاد.
ويرى بيتي أن البلاد "على حافة الهاوية"، محذّرًا من انهيار المركز السياسي مع استمرار محاولات تغيير الدستور.
إنكار رسمي وتزايد قلق دولي
رغم النمط المتكرر للهجمات، تنفي الحكومة أي دور لها، وتصرّ على أن ما يجري "جرائم معزولة". إلا أنّ منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش و"العفو الدولية" تشير إلى وجود دوافع سياسية واضحة، داعية إلى تحقيقات مستقلة.
كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه من المسار الدستوري الذي قد يدفع البلاد نحو أزمة سياسية أعمق.
في المقابل، يتعهد المعارضون بمواصلة مقاومتهم، إذ يقول بيتي إن "زيمبابوي تنزلق نحو فاشية كاملة"، بينما يؤكد سيخالا أن "الغضب الشعبي يتصاعد" وأن خطة 2030 "وحّدت الزيمبابويين ضد الحكم المطلق".
ومع تعنت الحكومة وتصاعد العنف، تبدو زيمبابوي أمام مرحلة طويلة من الصراع السياسي قد تحمل في طياتها اضطرابات خطيرة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان منانغاغوا يكتب مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، أم يدفعها نحو أزمة أعمق من أي وقت مضى.
