كشف مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، عن أن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو، تحمل جانبا كبيرا من ملفات إحياء بلاده لبرنامجها النووي، بمستويات من الدعم الروسي سواء على شكل رسمي أو عبر شركات روسية ومتعددة الجنسيات هناك، بتقديم احتياجات تقنية وفنية، لإعادة عمل مفاعلاتها التي ضربت في حرب الـ12 يوما.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن طهران كانت تعمل على إنجاز عودة تشغيل نحو 50% من قدرات برنامجها النووي ومفاعلاته إلى ما كانت عليه قبيل الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في يونيو الماضي، وذلك قبل حلول الصيف القادم.
وأضاف أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب العقوبات الأممية المرتبطة بتفعيل آلية "سناب باك"، حالت دون دور كيانات وشركات كانت توفر لإيران الأدوات والأجهزة اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن طهران حاولت تعويض ذلك خلال الفترة الأخيرة عبر التصنيع المحلي في مراكز الأبحاث، بالاعتماد على خبرات علمائها، الذين يشكلون اليوم العنصر الأهم في استمرارية البرنامج.
وبحسب المصدر، فإن العقوبات الأخيرة التي فرضت من واشنطن ودول أوروبية على شركات إيرانية أو أخرى متعددة الجنسيات تعمل في مجال المستلزمات والأجهزة ومنها الطرد المركزي ومصفحات البناء الصلبة وأجهزة برمجيات خاصة بالتخصيب، الأنابيب، وأجهزة الضغط والتفريغ، عطلت جانبا كبيرا من العمل السريع الذي تسير فيه طهران لاستعادة وتيرة إحياء برنامجها النووي، لذلك يأتي البحث عن شركات بديلة تقوم بهذا الدور عبر روسيا.
وأردف المصدر، أنه على أثر ذلك، يكون اللجوء إلى موسكو، لبحث إمكانية توفير مستلزمات ضرورية لمفاعلاتها المتضررة لإعادة تشغيلها بالمستويات المطلوبة، وفي الوقت نفسه، التعاقد مع شركات في موسكو أو عبرها، لتحل مكان الشركات الأخرى التي كانت تقوم بهذا الدور وفرض عليها عقوبات مؤخراً.
واستبعد المصدر أن تلبي روسيا الحد الأدنى من الاحتياجات الإيرانية المطلوبة، والتي تتمثل في صفقات تريد إبرامها مع شركات روسية أو أخرى متعددة الجنسيات مقرها في موسكو، مقابل صفقات مسيرات وصواريخ محلية الصنع من طهران، وهو ما يعتبر بضاعة غير رائجة لتلك الشركات، وذلك على الرغم من التقييم المرتفع لها من الجانب الإيراني.
وأستكمل المصدر أن طهران ترغب في أن تقوم موسكو بتقديم جانب من الاحتياجات مقابل عقود آجلة ضمن اتفاقيات في عباءة معاهدة الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين البلدين في الشتاء الماضي، وهو ما ستتعامل معه روسيا بمستويات محدودة، خاصة أن هذا المنهج وضح في مدى تطبيق أوجه تعاون ضمن هذه المعاهدة، ولم يكن بالمستوى المنتظر من طهران.
وتوجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى موسكو على رأس وفد دبلوماسي، لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع مسؤولين سياسيين وبرلمانيين ومجموعة من المثقفين والخبراء الروس، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والنقل، وتبادل الآراء حول أزمة البرنامج النووي الإيراني.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه عباس عراقجي أن الخيار العسكري لا يشكّل حلاً للملف النووي الإيراني، مشدداً على أن التجارب السابقة أثبتت فشل الضغوط والتهديدات والهجمات في وقف البرنامج النووي؛ لأن "التكنولوجيا وإرادة الشعوب لا يمكن تدميرها بالقصف" وفق تعبيره.
واستكمل بالقول إن "الهجمات العسكرية، حتى باستخدام أكثر الأسلحة تطوراً، لم تنجح في إيقاف الأنشطة النووية الإيرانية"، موضحاً أن سنوات طويلة من التهديد والعقوبات والعمليات العسكرية "لم تُحقق أي نتيجة تُذكر".
وبدوره، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية وعضو مركز البحوث العلمية والتطبيقية والاستشارية في روسيا، الدكتور ميرزاد حاجم، أن زيارة عراقجي إلى موسكو غير عادية، في ظل تحول التعامل بين البلدين من التعاون الاستراتيجي إلى علاقة وجودية، وإدراكهم أن لديهما عدوا مشتركا، وأن الأطراف التي تعادي موسكو هي ذاتها التي تقف أمام طهران، مشيرا إلى أن سلاح العقوبات يفرض على كليهما.
وأوضح حاجم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الزيارة تهدف بالأساس إلى إعادة هيكلة وهندسة المسارات التي تمكّن البلدين من تفادي ضغوط الخنق الاقتصادي والتقني، في ظل تعويل إيران على روسيا في إحياء ودعم برنامجها النووي، خاصة في ما يتعلق بالتقنيات المزدوجة، مثل قطع الغيار.
وذكر حاجم أن إيران لا تعاني فقط من نقص في اليورانيوم، بل تواجه أيضا نقصا في أجهزة الطرد المركزي، التي كانت في السابق تستوردها من دول أوروبية وآسيوية، إلا أن هذه الأبواب أُغلقت حاليا كما تعاني من نقص في بعض سبائك الصلب وتقنيات أخرى كانت ألمانيا موردا رئيسا لها في السابق.
وأشار إلى أن روسيا تمتلك اليوم بدائل لهذه التقنيات، مثل المضخات وغيرها من المعدات، لافتا إلى أن النقطة الأولى في هذا السياق هي إحياء البرنامج النووي الإيراني بمساعدة موسكو، والالتفاف على الحظر المفروض على طهران.
وذهب حاجم بالقول إن محطة بوشهر النووية تعمل رسميا بإشراف وتشغيل روسي؛ ما يتيح لموسكو تمرير ما تريد، فهناك تبادل في الوقود أو النفط أو من خلال الاقتصاد الموازي، بما يشمل المسيرات وغيرها من الآليات التي يستطيع الطرفان من خلالها تبادل الأدوار والمصالح.
وصرح حاجم بأن السوق الإيرانية تشكل بوابة مهمة لدخول المنتجات الروسية إلى الشرق الأوسط، عبر العراق وسوريا ودول أخرى، حيث تلعب طهران دور "الترانزيت، مشددا على أهمية الفيتو الروسي، الذي يوفر الحماية والمظلة الدبلوماسية لإيران، سواء في مجلس الأمن أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ما يجعلها قادرة على تعطيل أو إيقاف أي قرار دولي ضد إيران.
