لم يعد مضيق هرمز مجرد ورقة ضغط بيد إيران، بل تحوّل - مع تشديد القيود على الملاحة - إلى نقطة اختناق تضرب اقتصادها من الداخل؛ فالتطورات الأخيرة تشير إلى انتقال نوعي، من تهديد الممرات البحرية إلى واقع تُجبر فيه طهران على البحث عن بدائل برية معقدة ومكلفة، مع مؤشرات على أن هذا التحول لا يعكس أزمة عابرة، بل إعادة تشكيل عميقة لطبيعة الاقتصاد الإيراني تحت ضغط الحرب والعقوبات.
تشير تقارير "رويترز" إلى أن القيود المفروضة على الملاحة المرتبطة بإيران أدت إلى تعطيل حركة السفن وإجبار بعضها على تغيير مساراته، في مؤشر واضح على أن الوصول إلى الموانئ الإيرانية لم يعد متاحاً كما كان.
يكتسب هذا التحول أهمية أكبر بالنظر إلى أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية؛ ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني والعالمي معاً.
وفي هذا السياق، لم تعد إيران تواجه تهديد إغلاق هرمز فقط، بل فقدت فعلياً القدرة على استخدامه كمنفذ اقتصادي مستقر.
في مواجهة هذا الواقع، بدأت طهران بالتحول إلى ما تصفه تحليلات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بـ"شبكات الالتفاف"، أي استخدام مسارات بديلة لتجاوز القيود.
وتشمل هذه المسارات تفريغ البضائع في موانئ خارجية، ثم نقلها براً إلى الداخل عبر الشاحنات أو السكك الحديدية، كما نقلت وكالة "رويترز".
ويعيد هذا النموذج، وفقاً للوكالة، رسم سلاسل الإمداد من مسار مباشر إلى مسار مركب: (بحر - ميناء بديل - نقل بري - توزيع داخلي). لكن هذه البدائل ليست حلاً دائماً، بل خيار اضطراري يرفع التكاليف ويزيد زمن النقل؛ ما يجعل الاقتصاد أكثر هشاشة.
لا يتوقف التحول عند المسارات البرية، بل يمتد إلى طبيعة النشاط الاقتصادي نفسه. فمع القيود البحرية، توسّع اعتماد إيران على ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح"، أي ناقلات تعمل خارج أنظمة التتبع وتنقل النفط بطرق غير معلنة.
وفي هذا السياق، يشير المجلس الأطلسي إلى أن الضغوط على هرمز تدفع المنطقة بأكملها إلى البحث عن طرق بديلة؛ ما يعني تراجع مركزية البحر في التجارة.
لكن بالنسبة لإيران، يأخذ هذا التحول طابعاً أكثر حدة، حيث يتحول جزء من النشاط الاقتصادي إلى اقتصاد ظل يعتمد على التهريب، والتعاملات غير الرسمية، والمسارات غير المستقرة.
في تعليقه على هذا التطور، يرى الباحث السياسي مازن بلال، أن ما يحدث اليوم لا يمكن وصفه بتحول استراتيجي مخطط، بل هو "انتقال قسري تحت الضغط" .
ويقول إن إيران لا تعيد تصميم اقتصادها بقدر ما تحاول منع انهياره، مشيراً إلى أن نموذج "اقتصاد الالتفاف" لا ينتج استقراراً، بل يراكم الأزمات.
ويضيف بلال أن الاعتماد على المسارات البرية أو غير المباشرة يرفع الكلفة التشغيلية بشكل كبير، ويؤدي إلى تضخم داخلي وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن زيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية قد تضعف سيطرة الدولة نفسها على الاقتصاد.
ويخلص إلى أن هذا النموذج قد يسمح لإيران بالصمود مؤقتاً، لكنه على المدى الطويل يحولها إلى اقتصاد "هش ومجزأ"، حيث تصبح القدرة على الاستمرار مرتبطة بالالتفاف لا بالإنتاج.
لم تعد إيران تواجه مجرد حصار، بل تواجه أيضا تحوّلاً في موقعها الاقتصادي. فالدولة التي استخدمت هرمز كورقة ضغط، تجد نفسها اليوم مضطرة للتكيف مع واقع تُقيد فيه حركتها البحرية وتُفرض عليها بدائل أقل كفاءة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبرز السؤال عن مدى إمكانية إيران على الاستمرار في اقتصاد يقوم على الالتفاف بدل الوصول المباشر.
واليوم، وبعد أن كانت طهران تهدد البحر، تبدو اليوم أمام معادلة معاكسة، حيث تضيق أمامها الخيارات وترتفع كلفة البقاء.
