أثارت توصية صدرت عقب، مشاورات الحوار الوطني في مالي بحل الأحزاب السياسية، مخاوف لدى النشطاء السياسيين وأيضا منظمات حقوقية ودولية لم تتردد في دعوة السلطات إلى التراجع عن تعليق نشاط الأحزاب.
وتشهد مالي مرحلة انتقالية يقودها قائد الانقلاب العسكري، الجنرال آسيمي غويتا، وهي مرحلة ستمتد 5 سنوات جديدة وسط غموض حول مصير الديمقراطية في هذا البلد الواقع في الساحل الإفريقي والذي يعاني أيضا من فوضى أمنية في ظل نشاط لحركات مرتبطة بتنظيمات إرهابية وكذلك لجماعات متمردة مثل الانفصاليين الطوارق.
ضربة للديمقراطية
ويضمن الدستور في مالي حرية تأسيس الأحزاب السياسية، وينص أيضا على "ممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
ومن هذا المنطلق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الانتقالية في مالي إلى التراجع عن مقترح حل الأحزاب السياسية في البلاد والتي يتجاوز عددها المائة حزب كان قد عبر الكثير منها مؤخرا في بيان مشترك عن رفضه لتوجه السلطات إلى حلها.
وقال المحلل السياسي المالي، قاسم كايتا، تعليقا على هذا التطور، إن "هذا المقترح إذا ما استجابت له السلطات بقيادة الجنرال آسيمي غويتا فسيكون ضربة للديمقراطية في البلاد، خاصة في ظل الغموض الذي لا يزال يحيط بمستقبل المرحلة الانتقالية إذ لم يتم بعد وضع خريطة طريق ترسم نهاية هذه المرحلة أو غير ذلك".
وأضاف كايتا في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "السلطات في وقت سابق أصدرت قرارا نص على تعليق أنشطة الأحزاب السياسية وأيضا الجمعيات التي لها أنشطة ذات صبغة سياسية ومع ذلك لم يتم بعد حلها، لكن الحل سيشكل خطوة تصعيدية غير مسبوقة تجاه العمل السياسي والمدني".
وشدد على أن "التعددية السياسية في مالي أصبحت مهددة خاصة مع تصاعد الدعوات إلى الاقتصار على عدد ضئيل من الأحزاب على أن تكون موالية للسلطات الانتقالية، لذلك على الطبقة السياسية أن تكون مدركة لحجم الخطر الذي يحدق بها في البلاد".
انهيار للترتيبات الديمقراطية
ويأتي هذا التطور في وقت أوصى فيه مؤتمر الحوار الوطني أيضا بتنصيب آسيمي غويتا رئيساً لمالي لمدة 5 سنوات جديدة في تطور لم يفاجئ المتابعين للشأن السياسي في البلاد.
وقال وليد عتلم، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون السياسية والأفريقية، إن "ما تشهده مالي اليوم ليس أزمة داخلية منعزلة، بل فصل جديد في مسلسل انهيار الترتيبات الديمقراطية في منطقة غرب أفريقيا، حيث يقود الحكم العسكري تحولات خطيرة على المستويات السياسية والأمنية والإقليمية" وفق تعبيره.
وأوضح عتلم لـ "إرم نيوز" أن "محاولات المجلس العسكري في مالي لإلغاء التعددية الحزبية، وتأجيل الانتخابات دون سقف زمني، وفرض المشاورات الشكلية، تندرج ضمن مسار واضح لإعادة هندسة النظام السياسي على مقاس النخب العسكرية، بما يقضي على أي أمل في عودة ديمقراطية حقيقية أو تداول سلمي للسلطة".
وأضاف أن "هذا النمط من الانقلابات المقنّعة بالشرعية المؤقتة بات يتكرر في عدد من دول الساحل، ما يؤسس لسابقة خطيرة تُضعف من مناعة النظم السياسية، وتخلق فراغًا تستغله القوى المتشددة العابرة للحدود".
وأشار إلى أن "التدهور الحاد في المشهد السياسي ترافق مع صعود غير مسبوق للجماعات المتشددة، حيث أصبحت التنظيمات المرتبطة بالقاعدة، وعلى رأسها نصرة الإسلام والمسلمين، فاعلًا رئيسًا في معادلة الصراع، مستفيدة من فراغ السلطة وتراجع الدولة.
وأكد أن "ما يجري اليوم ليس مجرد "تمدد أمني"، بل "هجوم استراتيجي متعدد الأبعاد يستهدف السيطرة على الطرق التجارية، وفرض نماذج حكم بديلة، والتغلغل في المجتمعات الهشة، بما يعمق من أزمة الدولة الوطنية في أفريقيا".
وحذر عتلم من أن "التدهور الديمقراطي في مالي فتح الباب أمام أزمات أمنية واجتماعية مركبة: من جهة توسّع نفوذ القاعدة والتنظيمات المرتبطة بها، ومن جهة أخرى تفاقم الفقر والتهميش، ما يجعل الشباب مادة سهلة للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة، وهو ما يُحوّل غرب أفريقيا إلى بيئة مثالية للتطرف".
