ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أثارت توصيات مؤتمر الحوار الوطني في مالي مخاوف من تعثر التحول الديمقراطي في البلاد.
وأعلن المؤتمر عن توصيته بتعيين رئيس المجلس العسكري آسييمي غويتا، الذي قاد انقلابين في 2020 و2021، رئيسًا للدولة لمدة 5 سنوات.
وأوصى المؤتمر أيضًا بحل جميع الأحزاب السياسية الحالية، بهدف إعادة تنظيم المشهد السياسي. كما دعا إلى تشديد الشروط القانونية والمؤسسية لإنشاء أحزاب جديدة، للسيطرة على النشاط السياسي.
وإلى جانب ذلك، أكد المشاركون في المؤتمر أهمية دعم عملية الحوار الوطني لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وحول هذه التطورات قالت الباحثة والأكاديمية منة صالح إن توصية مؤتمر الحوار في مالي بتعيين غويتا رئيسًا لمدة 5 سنوات تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل البلاد.
وأوضحت لـ"إرم نيوز" ان هذه التوصية تشير إلى استمرار التحكم العسكري في السلطة، وهو ما رأت أنه قد يعمق حالة عدم الاستقرار ويؤثر على تطلعات الانتقال الديمقراطي.
وأضافت صالح أن هذا القرار قد يضع عراقيل أمام جهود بناء دولة المؤسسات واحترام المبادئ الديمقراطية، ويهدد عملية التحول السياسي السلمي.
وأوضحت أنه من الناحية الأمنية فإن استمرار قيادة غويتا قد يعزز السيطرة العسكرية على المشهد لكنه يظل محفوفًا بالمخاطر من حيث تقويض ثقة القوات العسكرية والمدنيين في العملية السياسية.
وعلى الصعيد الاقتصادي قالت إن استمرار الحكم العسكري قد يعيق جلب المستثمرين وتعزيز التنمية، خاصة في ظل غموض العمليات السياسية المستقبلية.
واعتبرت صالح أن هناك تداعيات في الجانب الاجتماعي أيضًا، وقالت: قد يثير هذا القرار استياء الشرائح التي تطالب بحكم مدني ودولة ديمقراطية مما يزيد من التوترات ويهدد الوحدة الوطنية.
من جهته قال الأكاديمي خالد عبد الرحمن إن الوضع الأمني في مالي يتسم بحالة من عدم الاستقرار المستمر نتيجة تعمق نفوذ الجماعات المسلحة التي نشطت منذ عقود وافتقار المؤسسات الأمنية إلى القدرة على السيطرة الكاملة على كامل الأراضي؛ الأمر الذي يعمق هشاشة الدولة ويضاعف التحديات أمام استقرارها.
وتابع أنه "على الصعيد السياسي فإن قرار المؤتمر الوطني الأخير يعكس استمرار السيطرة العسكرية على المشهد ويهدد عملية الانتقال الديمقراطي السلمي خصوصًا مع الدعوة إلى حل الأحزاب السياسية وتقييد إنشاء أحزاب جديدة؛ ما يقيد الحراك السياسي ويقوض فرص بناء مؤسسات ديمقراطية فاعلة.
وتوقع عبد الرحمن أن يؤدي هذا التوجه إلى تصاعد التوترات بين القوى المدنية والعسكرية وإضعاف الثقة في إمكانية تحقيق انتقال سياسي حقيقي ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، وهو ما قد يطيل أمد الأزمة السياسية ويهدد وحدة البلاد.
وأضاف: "من ناحية مستقبلية فإن استمرار السيطرة العسكرية وترسيخ السيطرة على الحراك السياسي قد يؤثر سلبًا على استقرار البلاد ويزيد من احتمالات تصعيد العنف".
وأكد أن تفاقم أوجه عدم الأمن مع احتمال توقف عملية الحوار الوطني عن تحقيق نتائج ملموسة يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الحوار والتنمية السياسية في مالي.
