تواجه بعض الشخصيات السياسية التي كانت حلفاء للرئيس الانتقالي في مالي، آسيمي غويتا، ملاحقات قانونية تشير إلى تحولهم من شركاء في الحكم إلى أعداء شرسين.
ومن أبرز هؤلاء، شوغيل كوكالا مايغا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء قبل أن يتم إقالته في نوفمبر الماضي، حيث تم اتهامه من قبل مكتب النائب العام في باماكو بارتكاب مخالفات مالية.
وجاءت إقالة مايغا بعد أن وجه انتقادات لاذعة للجيش في وقت كانت البلاد تشهد مرحلة انتقالية متوترة مليئة بالانقسامات السياسية.
إدارة مثيرة للجدل
وفي ظل الضغوط التي تواجهها السلطات الانتقالية في مالي، تسعى الأحزاب السياسية إلى تسريع تنظيم الانتخابات العامة. إلا أن غويتا، الذي يقود البلاد منذ الانقلاب العسكري في 2021، من المرجح أن يستمر في السلطة رغم الانتقادات الحادة التي توجه له بسبب إدارته للأزمة السياسية والأمنية في البلاد.
المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، أشار إلى أن طريقة إدارة الحكم من قبل غويتا والمجلس العسكري تؤدي إلى انقسامات داخلية متزايدة. وقال كايتا، لـ“إرم نيوز”: “هذا النوع من الإدارة يؤدي إلى تحول الحلفاء السابقين إلى أعداء، وقد لاحظنا تسريع وتيرة المحاكمات ضد شخصيات بارزة بشكل يصعب تبريره”.
وأضاف كايتا: “هذا التصعيد من قبل القضاء ضد شخصيات كانت مقربة من السلطة قد يزيد من الانتقادات الدولية لمالي، ولا سيما في ظل غياب التعددية السياسية والنقابية. المجلس العسكري قد يواجه ضغوطًا شديدة من الداخل والخارج؛ بسبب التضييق على شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية”.
وتوقع كايتا أن يواجه شخصيات مثل مايغا “شبح الحبس” في ظل ما وصفه “بغياب المحاكمات العادلة”.
دفاع عن القضاء
ومن جهة أخرى، اختار مايغا الصمت إزاء التهم الموجهة إليه، بينما تشهد مالي محاكمات لعدد من الشخصيات السياسية، إضافة إلى تضييق كبير على الأحزاب السياسية، بما في ذلك تلك التي أيدت انقلاب غويتا.
المحلل السياسي محمد الحاج عثمان، يرى أن ما يحدث مع مايغا يجب أن يُنظر إليه من زاوية أخرى، حيث أكد في حديثه لـ “إرم نيوز”، أن “ما يجري هو تطبيق للقانون، والتزامه الصمت إزاء الاتهامات يعني أنه ترك الكلمة الفصل للقضاء”.
وتابع الحاج عثمان: “من غير المرجح أن يكون هناك تدخل سياسي في قرارات القضاء في مالي، وبالتالي من السابق لأوانه القول إن مايغا أو غيره من حلفاء غويتا تحولوا إلى أعداء للمجلس العسكري”.
مع تصاعد التوترات والانقسامات في مالي، تظل العلاقة بين غويتا وحلفائه السابقين مليئة بالتحديات.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن القضايا القانونية مجرد تطبيق للقانون، يحذر آخرون من تصاعد الاستقطاب السياسي داخل البلاد، مما قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية وتفاقم الأزمات الداخلية.
