تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
شهدت الانتخابات المحلية الأخيرة في توغو نسبة مشاركة متدنية من قبل الناخبين، وسط أجواء سياسية متوترة وتصاعد المعارضة ضد النظام الحاكم، الأمر الذي أثار شكوكًا واسعة بشأن مدى شرعية هذه الانتخابات ومصداقيتها.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الدفع نحو مشاركة أكبر، إلا أن مراكز الاقتراع في العاصمة لومي والمدن الداخلية بدت شبه خالية.
يشار إلى أن هذه الانتخابات جاءت عقب تعديلات دستورية مثيرة للجدل تم إقرارها في أبريل الماضي، منحت الرئيس فور غناسينغبي صلاحيات أوسع، وفتحت الباب أمام استمراره في الحكم حتى عام 2031.
وفجّر ذاك انتقادات محلية ودولية ودفع المعارضة إلى مقاطعة عدد من الاستحقاقات الانتخابية.
وأشار مراقبون محليون إلى أن ضعف المشاركة يعكس حالة الإحباط العميقة وانعدام الثقة لدى المواطنين في العملية السياسية برمتها، في ظل استمرار السلطة في تجاهل المطالب الشعبية.
واعتبر كثيرون أن هذا العزوف الشعبي هو بمثابة رسالة واضحة عن الرفض الشعبي للواقع السياسي الراهن.
ويرى الباحث الأكاديمي المتخصص في شؤون غرب إفريقيا منتصر كمال، أن التوتر السياسي في توغو ليس ظاهرة جديدة، بل هو امتداد لأزمات متراكمة مرتبطة بتعطيل التداول السلمي للسلطة.
وأكد كمال أن "استمرار السلطة في تجاهل الأصوات المعارضة وتعطيل المسارات الديمقراطية يزيد من تعقيد الأوضاع".
ولفت إلى أن الانتخابات الأخيرة جاءت لتكشف بوضوح حجم الفراغ بين النظام الحاكم والمجتمع، خاصة فئة الشباب، كما أن العزوف عن المشاركة السياسية يعكس فقدان الثقة في المؤسسات وفي قدرة النظام على إحداث أي تغيير حقيقي، وفق قوله.
وأوضح أن الضغوط الداخلية والدولية قد لا تكون كافية لإحداث تحول، ما لم يقترن ذلك بإرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وأضاف أن الأزمة في توغو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأزمات الحوكمة في المنطقة الإفريقية عمومًا.
وشدد كمال على أن غياب الشفافية واستمرار التعديلات الدستورية على مقاس السلطة يغذي التوتر ولا يحلّه، وأن الاستقرار في توغو لن يتحقق دون فتح حوار سياسي شامل يضع حدًّا لاحتكار السلطة.
وأضافت الباحثة والمحللة السياسية سامية عبدالله، أن الوضع السياسي في توغو يشهد حالة من الجمود والتوتر المستمر نتيجة هيمنة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة منذ عقود.
وأشارت عبدالله، لـ"إرم نيوز"، إلى أن الانتقادات الداخلية والخارجية تتصاعد بسبب تعديلات دستورية تمنح الرئيس مزيدًا من الصلاحيات وتطيل أمد بقائه في السلطة. في المقابل، تعاني المعارضة من التضييق وضعف الحضور في الساحة السياسية.
وأردفت أن "المشهد يعمق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي مع غياب أي بوادر حقيقية لحل المشكلات".
