تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
جدد منظمو الاحتجاجات في توغو دعوتهم إلى المشاركة في مظاهرات حاشدة يومي 16 و17 يوليو الجاري، تزامنًا مع موعد الانتخابات البلدية المقررة، وذلك احتجاجًا على السياسات الحكومية، ولا سيما مقتل متظاهرين خلال احتجاجات سابقة، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتأتي هذه الدعوات في سياق تصاعد التوتر السياسي، عقب اعتقال عدد من الشخصيات المعارضة، وارتفاع أسعار الكهرباء، إلى جانب تمرير تعديل دستوري مثير للجدل يمنح الرئيس فور غناسينغبي صلاحيات موسعة، وهو ما اعتبره معارضون محاولة جديدة لترسيخ السيطرة على السلطة.
وفي مقطع فيديو نُشر عبر منصة "تيك توك"، أعلن فنانون ونشطاء مشاركون في احتجاجات يونيو عن نيتهم العودة إلى الشارع ضمن ما يُعرف بـ"حراك السادس من يونيو"، الذي بدأ قبل أسابيع تنديدًا بالوضع السياسي والاقتصادي المتردي.
ووفقًا لتقارير حقوقية، أسفرت احتجاجات يونيو عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 60 شخصًا. في المقابل، ذكرت السلطات في بيان رسمي وقوع حالتي وفاة فقط، عزتهما إلى "الغرق"، دون تقديم معلومات واضحة بشأن أعداد الجرحى أو المعتقلين، في حين حمّلت المعارضة قوات الأمن مسؤولية مقتل المتظاهرين.
وفي تصريحات، لـ"إرم نيوز"، قال الباحث الأكاديمي والمحلل المتخصص بالشأن الإفريقي منتصر كمال، إن الدعوات للاحتجاج تتزامن مع التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية في 17 يوليو، في وقت تطالب فيه أحزاب معارضة ومنظمات مدنية بتأجيلها؛ نظرًا للمناخ السياسي والأمني المتوتر الذي لا يسمح – بحسب تعبيره – بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار كمال إلى أن الأوضاع الراهنة تفتح الباب أمام احتمالات التزوير أو إقصاء فئات سياسية، ما قد يُعيق عملية الانتقال السلمي للسلطة، لافتًا إلى إعلان الجمعية الوطنية بدء مراجعة أحداث العنف الأخيرة بهدف تحديد المسؤوليات ومنع تكرارها.
وفي السياق ذاته، دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق "مستقل وشفاف" في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات الأسبوع الماضي، مشددة على أهمية محاسبة المسؤولين لضمان احترام حقوق التعبير والتجمع السلمي.
ويرى كمال أن البلاد تمر بحالة من التوتر السياسي غير المسبوق، حيث يطالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين في العنف، ويرفضون استخدام الانتخابات كأداة لإحكام القبضة على السلطة أو تزييف الإرادة الشعبية.
من جانبها، قالت الباحثة والكاتبة المتخصصة في الشأن الإفريقي منة صالح، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن الحزب الحاكم ألغى بشكل مفاجئ فعالية كانت مقررة، يوم السبت، لدعم الرئيس، دون أن يُقدم أي تفسير رسمي للقرار.
واعتبرت صالح أن الإلغاء جاء في توقيت بالغ الحساسية يشهد تصاعدًا في الغضب الشعبي؛ بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، ما قد يعكس مخاوف من احتمال توسع الاحتجاجات أو وقوع صدامات، خصوصًا مع قرب موعد الانتخابات المحلية التي أعلنت المعارضة مقاطعتها.
وأوضحت أن الدوافع الأمنية على الأرجح لعبت دورًا في هذا القرار، في ظل ازدياد المؤشرات على هشاشة الوضع الداخلي، بينما تسعى السلطات إلى احتواء الغضب الشعبي.
وفي المقابل، جددت منظمة العفو الدولية تأكيدها على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل يكشف ملابسات أحداث العنف الأخيرة، معتبرة أن الشفافية والمساءلة هما الطريق الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطنين والسلطات.
