تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد التوترات السياسية والأمنية في توغو، على خلفية موجة احتجاجات اندلعت مؤخرًا في العاصمة لومي رفضًا لاستمرار نظام الرئيس فور غناسينغبي، الذي يحكم البلاد منذ عقدين.
وبحسب مصادر محلية، شهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن استقرار الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ودعت إيكواس، في بيان رسمي، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب منطق الحوار والتفاهم بما يحقق مصلحة البلاد، مشددة على ضرورة احترام حقوق المواطنين وضمان سلامتهم خلال ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي، كما أكدت المفوضية استعدادها الكامل للمساهمة في أي جهود تهدف إلى التهدئة وتعزيز الاستقرار السياسي.
وتأتي هذه التطورات بعد تجدد الغضب الشعبي تجاه الرئيس فور غناسينغبي، الذي تولى السلطة عام 2005 عقب وفاة والده، الجنرال غناسينغبي إياديما، الذي حكم البلاد لنحو أربعة عقود.
ويرى المحتجون أن البلاد تعاني من انسداد سياسي، وغياب الإصلاحات الديمقراطية، وسط اتهامات للحكومة بانتهاك حقوق الإنسان وتقييد الحريات العامة.
مخاوف إقليمية من زعزعة الأمن
وفي هذا السياق، حذّرت الأكاديمية والباحثة المتخصصة في الشأن الإفريقي، سامية عبد الله، من تداعيات الأزمة التوغولية على استقرار المنطقة ككل، مشيرة إلى أن استمرار التوترات السياسية والانتهاكات الحقوقية يهددان بضعف أداء المؤسسات الرسمية، ويقوضان قدرة الدولة على فرض سيادة القانون.
وأضافت عبد الله، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن تقييد الحريات وتزايد مشاعر التهميش والإقصاء قد يدفع بعض الفئات إلى اللجوء إلى العنف أو حتى التطرف كرد فعل على غياب العدالة السياسية، محذّرة من بيئة خصبة لعدم الاستقرار.
وشددت على أن الحل يكمن في إصلاحات سياسية شاملة تعيد بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وتعزز من المشاركة العادلة في إدارة الشأن العام، إلى جانب دعم المؤسسات القضائية والأمنية المستقلة بما يرسّخ قواعد الحكم الرشيد.
وفي ضوء التطورات الأخيرة، أكد الكاتب والأكاديمي المهتم بالشأن الإفريقي، خالد عبد الرحمن، أن المعارضة التوغولية تستعد لتنظيم موجة جديدة من المظاهرات يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع مقاطعتها للانتخابات البلدية المقررة في 17 يوليو الجاري، والتي وصفتها بأنها "شكلية ولا تعكس الإرادة الشعبية".
وقال عبد الرحمن، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن هذه الأحداث تعكس واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تواجهها الحكومة التوغولية في السنوات الأخيرة، في ظل تنامي الضغطين الداخلي والدولي للمطالبة بالإصلاح السياسي، ووقف الانتهاكات الأمنية.
وأضاف أن الإصرار المتواصل من المعارضة على الخروج إلى الشارع رغم حملات القمع الأمني، يعكس فقدانها للثقة الكاملة في مؤسسات الدولة، التي تُتهم بالعجز عن تلبية تطلعات المواطنين، وهو ما يضع الحكومة أمام مأزق متفاقم داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن السلطات تحاول في المقابل التمسك بموعد الاستحقاقات الانتخابية لإظهار التزامها بالمسار السياسي، لكنها تواجه انتقادات واسعة بسبب تضييقها على الحريات العامة وتقييد الفضاء السياسي، محذرًا من أن تجاهل المطالب الشعبية قد يؤدي إلى تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، بما يزيد الضغط على حكومة لومي إقليميًا ودوليًا.
