رأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الأزمة السياسية في فرنسا تتعمق يوماً بعد يوم، مشيرة إلى انقسام في المعسكر الرئاسي.
وقالت إن المعسكر الوسطي الداعم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشهد حالة من الانقسام الحاد حول مستقبل السلطة التنفيذية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى حل البرلمان، أو تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وفيما مُنح رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو مهلة حتى مساء الأربعاء، لإيجاد تسوية مع القوى السياسية، فاجأ رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب الجميع بدعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ما أثار دهشة وارتباكاً داخل صفوف المعسكر الرئاسي.
وفي تطور موازٍ، فتحت إليزابيت بورن، رئيسة الوزراء السابقة، الباب أمام تعليق إصلاح نظام التقاعد، وهو قرار يعد بمثابة كسر آخر لأحد المحظورات السياسية التي دافعت عنها الحكومة طويلاً.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى المثل الفرنسي: "لا يخونك إلا من هو منك"، وقالت إنه ينطبق اليوم على حالة ماكرون.
ويوم الثلاثاء، كسر إدوار فيليب، أحد أبرز حلفاء ماكرون السابقين، جدار الصمت داخل المعسكر الرئاسي بدعوته العلنية إلى رحيل منظم ومحترم للرئيس، عبر انتخابات رئاسية مبكرة، وهو أمر لم يجرؤ أحد في صفوف الأغلبية على طرحه علناً منذ بداية الأزمة السياسية.
هذه الدعوة، التي تأتي من رجل حكم إلى جانب ماكرون بين عامي 2017 و2020، منحت الفكرة وزناً سياسياً جديداً وجعلت سيناريو استقالة الرئيس أمراً مطروحاً للنقاش الجدي في أروقة السياسة الفرنسية.
وأكد فيليب أن رحيل ماكرون يجب أن يتم "وفق عملية منظمة ولائقة"، وبـ"وتيرة يختارها الرئيس نفسه، بعد إقرار الموازنة العامة"، ما يوحي بأنه لا يدعو إلى انقلاب سياسي بقدر ما يقترح خروجاً متدرجاً يجنّب فرنسا مزيداً من الشلل.
في الوقت الذي تطالب فيه قوى المعارضة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، برحيل فوري لماكرون، حاول فيليب أن يظهر نفسه كرجل مؤسسات، مؤكداً في حوار مع صحيفة "لو فيغارو": "لا أحد يجبر الرئيس على شيء، ولا أضعه أمام الأمر الواقع".
ورغم لهجته الهادئة، فإن هدفه لا يختلف في جوهره عن مطالب خصوم ماكرون: تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في النصف الأول من عام 2026، لتفادي ما وصفه بـ "استمرار الأزمة الحالية لمدة 18 شهراً إضافية، ما سيقوّض مصداقية فرنسا داخلياً وخارجياً".
يشغل إدوار فيليب حالياً منصب رئيس بلدية لوهافر، إضافة إلى رئاسته حزب "آفاق"، أحد مكونات التحالف الحاكم، غير أن دعوته الأخيرة تعكس تصدعاً عميقاً داخل هذا التحالف، الذي يبدو أنه يفقد تماسكه وسط تصاعد الغضب الشعبي وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة.
ويرى محللون أن تصريحات فيليب ليست مجرد موقف فردي، بل إشارة إلى بداية إعادة تموضع سياسي استعداداً لما بعد ماكرون.
وفي ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة، واستمرار الاحتجاجات ضد الإصلاحات الاجتماعية، تتضاءل قدرة الرئيس على الحكم بفاعلية، فيما تتصاعد الأصوات داخل معسكره مطالبة بخريطة طريق جديدة.
وفي المقابل، يحاول ماكرون التمسك بالمبادرة السياسية، مانحاً لوكورنو مهلة محدودة لإيجاد مخرج تفاوضي. وإذا فشل في ذلك، يُتوقع أن يلجأ إلى قرارات حاسمة قد تشمل تغيير الحكومة أو حتى حل الجمعية الوطنية (البرلمان).
وما بين خيار تشكيل حكومة يسارية توافقية، وحل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، تبدو فرنسا اليوم على أعتاب أزمة دستورية وسياسية كبرى.
وفي قلب هذا المشهد المضطرب، يجد الرئيس ماكرون نفسه محاطاً بالعزلة أكثر من أي وقت مضى، فيما تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان سيتمكن من استعادة زمام الأمور، أم أن فرنسا تدخل فعلاً مرحلة ما بعد ماكرون.
