قال الاتحاد العام للعمال في فرنسا، إن متظاهرين سينظمون المزيد من الاحتجاجات والإضرابات في أكثر من 240 موقعًا في أنحاء البلاد اليوم الخميس، لمطالبة الحكومة بإلغاء تخفيضات الميزانية الوشيكة.
ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء المعين حديثًا سيباستيان لوكورنو، الذي لا يزال يعمل على تشكيل الحكومة، ضغوطًا من أجل السيطرة على الأوضاع المالية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
لكن قادة النقابات، بما في ذلك زعماء الاتحاد العام للعمال المعروف بمواقفه المتشددة، والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال، أكبر نقابة في البلاد، يطالبون بالمزيد من الإنفاق على الخدمات العامة، وزيادة الضرائب على الأثرياء، وإلغاء التعديلات التي أُدخلت على معاشات التقاعد الحكومية.
ومن المتوقع خروج المزيد من الاحتجاجات في باريس ومدن أخرى، بما في ذلك ديجون وبواتييه ومونبلييه، بحسب وكالة "رويترز".
وصرح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، لقناة بي.إف.إم بأن من المقرر نشر حوالي 76 ألف شرطي، من بينهم نحو خمسة آلاف في منطقة باريس.
وبلغ عجز ميزانية فرنسا العام الماضي ما يقارب ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%، وسيواجه لوكورنو معركة برلمانية لحشد الدعم لميزانية عام 2026.
وتتفق الأحزاب بشكل عام على ضرورة خفض العجز، الذي وصل إلى 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، ولكن ليس على كيفية تحقيق ذلك.
