أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبلها.
وبعد انتظار دام نحو 25 يومًا منذ وصوله إلى ماتينيون، أصبحت حكومة رئيس الوزراء المستقيل هي الأقصر في تاريخ فرنسا.
ونقلت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية اليوم الاثنين عن مصادر حكومية لم تسمها أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو استقال من منصبه.
وبعد إعلان الأمين العام للإليزيه مساء الأحد عن ستة عشر وزيرًا ووزيرين مفوضين، في انتظار الإعلان عن الدفعة الثانية بعد خطاب السياسة العامة المقرر غدا الثلاثاء، وجد ليكورنو نفسه أمام انتقادات شديدة من كل الأطراف، وحرب من الداخل بسبب تمرد الجمهوريين.
الإعلان عن الحكومة جاء بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالترددات والشكوك داخل الأحزاب المشاركة، ما منع رئيس الوزراء من تقديم كامل حكومته كما كان يخطط.
بمجرد الإعلان، أعرب برونو ريتايو عن استيائه عبر منصة إكس، مؤكّدًا أن "تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الموعود". ودعا الرئيس الحالي لحزب الجمهوريين، الذي تم إعادة تعيينه وزيرًا للداخلية، إلى عقد لجنة استراتيجية الاثنين، مطالبًا بتوضيحات حول السياسة الحكومية المقبلة.
في الوقت نفسه، أشار مصدر بحزب الجمهوريين إلى أنه "كلما قل عدد الماكرونيين في فرنسا، زاد عددهم في الحكومة". ورغم أن العديد من الوزراء السابقين أعيدوا إلى مناصبهم السابقة، فقد شهدت وزارة المالية تغييرات، حيث حل رولان ليسكور محل إيريك لومبارد، الذي اختار الانخراط في السياسة منذ ديسمبر الماضي، بينما يتعين على ليسكور، القريب من اليسار، إقناع الاشتراكيين بعدم الاتجاه لفرض رقابة على الحكومة خلال مناقشة مشروع الميزانية.
أما وزارة الجيوش التي كان يشغلها رئيس الوزراء، فقد أسندت إلى برونو لو مير الذي عاد إلى الحكومة بعد أكثر من عام من مغادرته، في حين احتفظ جان نويل بارو، الشخصية الرئيسية في حزب "موديم"، بوزارة الخارجية، حيث يركز على الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن الجهود الفرنسية لحل الصراع بين إسرائيل وغزة.
ونفد الوقت أمام ليكورنو الذي كان يجب أن يلقي خطاب السياسة العامة الثلاثاء، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عمل رئيس الوزراء على بناء إطار يتيح "الانطلاق فور الضغط على الزر"، حسب مصادر في ماتينيون، في إشارة إلى أن تعيين الوزراء سيساعد في كشف نواياه، خاصة فيما يتعلق بمناقشة الميزانية لعام 2026.
الكتلة السياسية للحكومة تعتمد على التحالف نفسه، والذي يضم أحزاب الوسط الموالية لماكرون منذ 2017 و2022، بينما يقل وجود شخصيات من اليسار، كما أعلن فرانسوا ربسامبن، رئيس حزب "الاتحاد التقدمي"، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة بعد أن كان وزيرًا للتنمية الإقليمية واللامركزية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وحذر ليكورنو من استقطاب شخصيات مرتبطة بالحزب الاشتراكي لتجنب إثارة غضب أوليفييه فور، الأمين العام للحزب. وتظل الشخصيات البارزة في الحياة السياسية حاضرة، فجيرالد دارمانان احتفظ بوزارة العدل، وإليزابيث بورن بالإدارة والتعليم، ومانويل فالس بالأقاليم الخارجية، وبرونو ريتايو بوزارة الداخلية، بينما يبتعد رؤساء الأحزاب الرئيسيون عن الحكومة، ولا يشارك كل من فرانسوا بايرو وإدوار فيليب وجابرييل أتال في الفريق الجديد.
لكن تهديد الرقابة يظل قائمًا، فقد حذرت جميع أحزاب اليسار من تقديم أولى طلبات الرقابة الثلاثاء. وانتقد جان لوك ميلانشون الحكومة واصفًا إياها بأنها "تتألف من 80٪ من عناصر الجمهوريين السابقين والحاليين".
أما حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، فبات أكثر وضوحًا في مواقفه، حيث دعا مرارًا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وانتقدت زعيمة نوابه مارين لوبان اختيار حكومة "مطابقة تقريبًا لما كانت عليه سابقًا، مع الرجل الذي أفلس فرنسا، وهذا أمر مثير للسخرية"، في إشارة إلى عودة برونو لو مير إلى الحكومة.
