قال خبراء سياسيون متخصصون في الشأن الفرنسي إن رفض حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) المشاركة في المفاوضات التي دعا إليها رئيس الوزراء المستقيل يسرع النقاش حول إصلاح دستوري محتمل يعيد توزيع السلطات أو إعادة تفسير دور الرئاسة في الجمهورية الفرنسية.
وتشهد الساحة السياسية الفرنسية اضطرابًا غير مسبوق مع تفاقم الأزمة الحكومية عقب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، ورفض حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا المشاركة في المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها قصر ماتينيون.
هذه التطورات تأتي وسط انقسامات داخل اليسار وتبادل اتهامات حادة داخل المعسكر الحاكم نفسه.
وقالت أستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة باريس 1 ماري-آن كوهنديت، إن فرنسا الآن تدخل مرحلة مصيرية في التطبيق العملي للدستور، إذ إن الخيارات المتاحة أمام الرئيس أصبحت محصورة بين دعوة إلى انتخابات مبكرة (مع مخاطر على الاستقرار) أو تشكيل حكومة وحدة صعبة التنفيذ في ظل الانقسامات الحادة.
وأضافت كوهنديت لـ"إرم نيوز " أن رفض التجمع الوطني المشاركة يسرع النقاش حول إصلاح دستوري محتمل يعيد توزيع السلطات أو إعادة تفسير دور الرئاسة في الجمهورية الفرنسية.
واعتبرت أن ماكرون يواجه أحد أخطر التحديات منذ وصوله إلى الإليزيه، حيث باتت خياراته محدودة بين الدعوة إلى انتخابات مبكرة قد تُعيد اليمين المتطرف إلى الواجهة، أو تشكيل حكومة توافق وطني صعبة التحقق في ظل التنافر الحزبي القائم.
ورأت أن رفض التجمع الوطني المشاركة في المفاوضات يشير إلى رغبة الحزب في دفع البلاد نحو أزمة مؤسساتية قد تضعف شرعية الرئيس الفرنسي أكثر فأكثر.
بدوره، قال الدكتور جان-إيف كامو، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) ومتخصص في الحركات القومية واليمين المتطرف في أوروبا إن رفض التجمع الوطني المشاركة في المفاوضات ليس مجرد مناورة تكتيكية، بل يعكس استراتيجية متعمدة لدفع البلاد نحو أزمة مؤسساتية تُضعف المؤسسات الجمهورية، وتزيد من النفوذ الرمزي للتيار القومي خارج الإطار البرلماني التقليدي.
أزمة سياسية متصاعدة
وبعد أن دعا رئيس الوزراء المستقيل لوكورنو جميع القوى السياسية إلى عقد مفاوضات نهائية قبل مساء الأربعاء، أعلن حزب التجمع الوطني رفضه "دعوة لوكورنو"، مؤكدًا أن "هذه المفاوضات لم تعد تهدف إلى حماية مصالح الفرنسيين، بل إلى حماية مصالح الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه".
وطالب لوبان وبارديلا مجددًا بحلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، معتبرين أن الأزمة لم تعد قابلة للحل ضمن الإطار الحكومي الحالي.
ماكرون في مأزق واليمين يصعد
وقبل ذلك، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طلب من لوكورنو إجراء "مفاوضات أخيرة" مع الأحزاب السياسية قبل الأربعاء، في محاولة لتفادي فراغ سياسي أو مواجهة مفتوحة مع البرلمان.
غير أن تصريحات جوردان بارديلا زعيم اليمين المتطرف فجرت الجدل مجددًا، إذ قال: "لم أعد أفهم قرارات رئيس الجمهورية… هناك قرارات تعطي الانطباع بإصرار غير مبرر على الاحتفاظ بالسيطرة".
ووفقا للباحث السياسي الفرنسي فإن هذه التصريحات فُهمت على أنها انتقاد مباشر لماكرون وسياسته في إدارة الأزمة، خاصة بعد استقالة لوكورنو المفاجئة.
من جهة أخرى، اجتمع البيئيون مع حركة فرنسا الأبية (يسار راديكالي) على أن يعقدوا لاحقًا لقاءات مع الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي في محاولة لتوحيد صفوف اليسار الذي يظهر حتى الآن "في حالة تشتت وتنظيم غير متناسق"، بحسب الباحث الفرنسي.
