أعلن وزير الدفاع الفرنسي المستقيل برونو لومير، الذي كان قد عين حديثًا في الحكومة الجديدة، أنه قرر عدم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو، مبررًا خطوته برغبته في "تمكين استئناف الحوار السياسي" بين القوى المختلفة.
وجاء هذا الإعلان المفاجئ في منشور نشره لومير، صباح الاثنين، على منصة "إكس" قال فيه: "اقترحت على رئيس الجمهورية أن أنسحب فورًا من الحكومة، وأن أنقل صلاحياتي كوزير للدفاع، من أجل تسهيل استئناف المفاوضات".
وأوضح الوزير السابق أن هدفه من هذه الخطوة هو المساهمة في تهدئة الأجواء السياسية المتوترة التي تعيشها البلاد.
وقال: "آمل أن تسمح هذه المبادرة باستئناف النقاشات من أجل تشكيل حكومة جديدة تحتاجها فرنسا في هذا الظرف الحرج. وسيظل التزامي بخدمة فرنسا والفرنسيين نابعًا من الحرص على المصلحة العامة والدولة"، بحسب محطة "فرانس إنفو" الفرنسية.
تأتي هذه التطورات بعد أقل من 14 ساعة فقط من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي واجهت منذ لحظاتها الأولى انتقادات حادة وتهديدات بالانفجار الداخلي.
ففي صباح الاثنين، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو استقالته رسميًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن فشل في الحفاظ على تماسك فريقه الحكومي أمام الانقسامات السياسية المتزايدة.
الضربة القاضية جاءت من داخل صفوف اليمين الجمهوري؛ إذ أعلن رئيس حزب الجمهوريين، برونو ريتايو، مساء الأحد، انسحاب حزبه من المشاركة في الحكومة، معتبرًا أن التشكيلة الجديدة لا تعبّر عن رؤية اليمين ولا عن أولويات الفرنسيين.
عودة مثيرة للجدل تثير غضب اليمين
كانت عودة برونو لومير إلى الحكومة – بعد أن شغل سابقًا منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024 – بمثابة مفاجأة سياسية أثارت جدلاً واسعًا.
فقد انتقدت أوساط اليمين بشدة هذه الخطوة، معتبرة أن لومير يجسّد رمزًا للفشل الاقتصادي والعجز المالي خلال السنوات الأخيرة من ولاية ماكرون.
وقالت مصادر قريبة من حزب الجمهوريين إن مشاركة لومير في الحكومة الجديدة كانت "الخطأ الاستراتيجي الأكبر" الذي عجّل بانهيارها قبل أن تبدأ عملها فعليًا.
انهيار سريع يعمّق أزمة ماكرون
مع استقالة لوكورنو واعتذار لومير، يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أمام فراغ سياسي خطير، في وقت تتصاعد فيه دعوات اليمين واليسار على حد سواء إلى حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
ويرى مراقبون أن ما حدث خلال الساعات الماضية يعكس تفكك التحالفات التقليدية في باريس، وعجز الرئاسة عن فرض توازن سياسي مستقر بعد سلسلة من الأزمات المتتالية، ما يجعل المشهد الفرنسي مفتوحًا على كل الاحتمالات.
