سجل الريال الإيراني انخفاضًا قياسيًّا، مع تداول الدولار الأمريكي فوق 1.34 مليون ريال في سوق الصرف المفتوح بطهران، لتتحول الأزمة الاقتصادية إلى مواجهة سياسية داخلية تكشف هشاشة النظام وتآكل الثقة بين مؤسساته.
في قلب الصراع، اتَّهم رئيس السلطة القضائية المتشدد غلام حسين محسني إيجي، البنك المركزي علنًا وشكك في رقابة البنك على تراخيص التجارة الخارجية، واتهمه بالإهمال الذي يرقى إلى التواطؤ، واستند إيجي في انتقاداته إلى بيانات كشفت أن أكثر من 6000 حساب مصرفي استخدمت في عمليات مالية مشبوهة، كما حمَّل إدارة البنك مسؤولية عدم السيطرة على تدفقات العملات الأجنبية، وتوعد باتخاذ إجراءات صارمة.
في المقابل، حذّر البرلمان بقيادة محمد باقر قاليباف من إمكانية إخضاع وزراء الحكومة الإصلاحية للمساءلة إذا لم تتوقف عملية انهيار قيمة الريال وترتفع الأسعار، بينما نفت الحكومة الإصلاحية مسؤوليتها الكاملة ووصفت الأزمة بأنها إرث من إدارة سابقة، بحسب "المونيتور".
ورغم اتهام المؤسسات لبعضها بعضًا بالمسؤولية عن هذه الكارثة، يرى الخبراء أن جذور الأزمة أعمق؛ إذ أسهمت العقوبات الدولية في الحد من الوصول للعملة الصعبة، وتسببت بتفاقم العجز في الميزانية، كما أن تناقض السياسات النقدية وانعدام استقلالية البنك المركزي تغذيان الفساد وتأمين المصالح الخاصة؛ ما يجعل التهم المتبادلة بين المؤسسات مجرد قناع يخفي الحاجة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية ومستدامة.
ويرى الخبراء أن جزءًا من الأزمة يعود إلى النظام الاقتصادي الذي يشوبه الفساد والمحسوبية، وقد أدت التغييرات التنظيمية المتكررة والسياسات المتضاربة إلى تثبيط المصدرين عن تدوير أرباحهم عبر القنوات الرسمية؛ ما زاد من استنزاف المعروض من العملات الأجنبية.
ويعتقد مراقبون أن الأزمة النقدية الإيرانية لا تؤثر في الاقتصاد فحسب، بل تحمل أبعادًا أمنية وسياسية؛ إذ إن استمرار انخفاض مستويات المعيشة قد يؤدي إلى احتجاجات جديدة، فيما يسلط الصراع الداخلي بين القضاء والبرلمان والحكومة الضوء على هشاشة السلطة والنظام الاقتصادي الإيراني في آن واحد، مؤكدًا أن الانهيار المالي للريال ليس سوى مرآة لصراعات أعمق داخل الدولة.
وفي ظل انقلاب المؤسسات على بعضها بعضًا وسط احتمالات التضخم المفرط، تهدد هذه الأزمة بتقويض ثقة الجمهور في النخبة الحاكمة، التي تواجه اختبارًا صعبًا يكشف بشكل متزايد عن حدود النموذج الاقتصادي والسياسي الحالي في إيران.
