أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مستقبل "اتفاق القاهرة" الذي تم التوصل إليه للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد عودة العقوبات الأممية (سناب باك)، سيُحدد بناءً على قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد.
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن طهران تواجه ظروفًا جديدة داخل المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يمتلك الإجماع المطلوب لتفعيل آلية "سناب باك"، وهو ما أقرّت به كل من روسيا والصين.
وأضاف أن التحدي القانوني لإيران قد بدأ بالفعل، وأن المجلس الأعلى للأمن القومي، عبر لجنته النووية، سيبحث جميع الاحتمالات ليقرر ما يتوافق مع مصلحة البلاد.
وأكد عراقجي أن إيران لن تتخذ خطوات متسرعة، وأن أي قرار مقبل سيكون ثمرة نقاش معمّق داخل مؤسساتها السيادية، مشددًا على أن طهران ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة أمام الضغوط الغربية.
وختم بالقول: "نحن واثقون بأن القرارات التي ستُتخذ ستكون مدروسة وحكيمة بما يحفظ مصالح الجمهورية الإسلامية."
وفي 9 أيلول/سبتمبر الماضي، وقع عراقجي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في القاهرة، على اتفاق يتضمن آليات التعاون الفني بين طهران والوكالة، يمهد الطريق لاستئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.
