ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأحد، إلى وجود انقسام واضح داخل مجلس الأمن، بشأن إعادة تفعيل العقوبات على إيران، ضمن ما تسمى "آلية الزناد".
وكتب بقائي في تدوينة، عبر منصة "إكس"، أن "فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد القرار 2231 هو انعكاس لما يُسمى بالنظام القائم على الحكم، حيث أصدر حاكمٌ حكما، فيما اكتفى الأطراف الثلاثة الآخرون بتنفيذ الأمر.
وأشار بقائي في هذه التصريحات، إلى تنفيذ الترويكا الأوروبية (فرنسا ألمانيا بريطانيا)، لما يمليه عليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف بقائي، أن "حقيقة امتناع 6 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، رغم كل الضغوط الأمريكية والأوروبية، عن دعم إعادة تفعيل القرارات الملغاة، تُظهر وجود انقسام واضح داخل المجلس بشأن هذه القضية؛ إذ إن نحو نصف أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم دولتان دائمتان، لا يؤمنون بأن إعادة فرض العقوبات على إيران قانونية أو مشروعة أو مبرَّرة".
وقال إن "استغلال الدول الأوروبية الثلاث لآلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لا ينبغي أن يؤثر إطلاقا على هذه الحقيقة القانونية، وهي أن القرار 2231 يجب أن ينتهي في موعده المقرر، أي في 18 أكتوبر 2025، وفقاً لنص القرار ذاته. وأي محاولة لإحياء العقوبات المنتهية يجب أن تُعتبر لاغية وباطلة".
تزامن ذلك مع إعلان الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بعث رسالة إلى أمين عام الأمم_المتحدة بشأن عدم قانونية تحركات الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا لإعادة قرارات #مجلس_الأمن الملغاة ضد إيران.
ويوم الجمعة الماضي، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي صيني لتمديد رفع العقوبات عن إيران.
ونددت إيران الأحد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد نحو 10 سنوات من رفعها بموجب اتفاق العام 2015، بعد تعثر المحادثات بينها وبين القوى الغربية بشأن برنامجها النووي.
وأُعيد فرض العقوبات الصارمة بموجب تفعيل كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وأكد الأوروبيون والأمريكيون أن تلك الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية الدبلوماسية.
