حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن إعادة فرض العقوبات الدولية الملغاة بموجب الاتفاق النووي ستدفع طهران إلى إنهاء اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال اليوم الجمعة، إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية "الزناد" أو ما يُعرف بـ"سناب باك" تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي، مؤكداً أنها تهدد مصداقية أوروبا والاتفاق النووي للعام 2015، بحسب وسائل إعلام محلية إيرانية.
وأوضح أن عودة العقوبات ستعني عملياً توقف إيران عن التعاون مع الوكالة الدولية، مشدداً على أن الدول التي أخلّت بالتزاماتها لا يمكنها الاستفادة من مزايا اتفاق هي نفسها من قوّضته، كما لفت إلى أن الترويكا الأوروبية "لن تكون الرابح في هذه اللعبة"، بل ستجد نفسها خارج المسار الدبلوماسي في المرحلة المقبلة.
وفي سياق مُتصل، أكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن مشروع القرار، الذي قدمته روسيا والصين لتمديد تقني للقرار 2231 هو "الفرصة الأخيرة" أمام المجتمع الدولي لتفادي التصعيد الأوروبي–الأمريكي، محذراً من أن إيران سترد على أي خطوات عدائية بإنهاء تفاهم القاهرة واعتبارها غير ملزمة بأي قيود إضافية.
وبحسب التفاهمات القائمة، فإن عدم التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول الأوروبية، بحلول الـ28 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، سيؤدي إلى تفعيل آلية "الزناد" بشكل كامل، وإعادة فرض 6 قرارات عقابية صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
