اعتبر مسؤول بالحكومة الإيرانية أن النقاش حول انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) يتجاوز صلاحيات البرلمان ويقع حصراً ضمن اختصاصات القيادة العليا للبلاد.
وقال المسؤول، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، لـ"إرم نيوز"، إن موضوع الخروج من NPT له "بُعد شرعي وبُعد حكومي"، موضحاً أن قراراً بهذا المستوى لا بد أن يصدر عن مقام القيادة، إذ يجمع بين الشرعية الدينية والاعتبارات السيادية.
وأكد أن أي تصريحات أو تحركات من قبل الأفراد أو المؤسسات الحكومية، مثل البرلمان، من دون الرجوع إلى القيادة (المرشد علي خامنئي)، قد تُستغل من قبل "الخصوم في الساحة الدولية" وتؤدي إلى "تعقيد مضاعف للمسار الدبلوماسي الإيراني".
وأضاف أن حساسية موقع إيران في النظام الدولي "تستدعي الحكمة والانسجام في اتخاذ المواقف"، محذراً من أن التسرع في طرح مثل هذه القوانين سيضعف الموقف السياسي لطهران في مواجهة الضغوط الغربية.
وبعد يوم واحد من إعلان الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) تفعيل "آلية الزناد"، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غير علنية لبحث الملف النووي الإيراني.
وبحسب موقع "تقرير مجلس الأمن"، فإن الاجتماع سيُعقد الجمعة خلف أبواب مغلقة، بناء على طلب فرنسا وبريطانيا.
ويأتي هذا الموقف في وقت يستعد البرلمان الإيراني للتصويت على مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) والبروتوكول الإضافي فوراً، ووقف جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى إنهاء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.
ووجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، انتقد فيها بشدة موقف الدول الأوروبية الثلاث، معتبراً أن "رسالة الترويكا تمثل سابقة خطيرة تُضعف من مكانة مجلس الأمن وتهدد وحدة قراراته، بما فيها القرار 2231".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، إن الخطوة الأوروبية بتفعيل ما يُعرف بـ"آلية الزناد" جاءت في إطار خضوع كامل لسياسات واشنطن وضغوطها، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تدفع طهران إلى التراجع عن حقوقها النووية المشروعة.
وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تفتقر إلى الإرادة المستقلة، وتتعامل كأدوات بيد الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران ستتخذ ما يلزم من قرارات لحماية مصالحها الوطنية وسيادتها.
