كشف مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، عن قائمة أولية من العقوبات يمكن تطبيقها على إيران بعد تفعيل آلية الزناد من جانب الترويكا الأوروبية.
وقال المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن إعادة العقوبات ستحرم إيران من استرجاع مبلغ 12 مليار يورو من أموالها المجمدة في بنوك أوروبية، مؤكداً أن هذا المبلغ تفاوضت عليه طهران لعدة أشهر مع دول الترويكا (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا)، وطالبت بفك الحظر عنه، وحصلت بالفعل على وعود من الأوروبيين.
وشدد المصدر، على أن الإيرانيين كانوا يعوّلون على استرجاع الـ 12 مليار يورو في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يتم تقديمه على دفعات في شكل "أقساط" ابتداءً من نهاية العام الحالي، وهو ما لم يتم في حال تطبيق آلية "سناب باك".
وأكد المصدر الدبلوماسي لـ"إرم نيوز"، أن الجزء الأكبر من تلك الأموال المجمدة هي عبارة عن عائدات عمليات بيع نفط وغاز إيراني عبر شركات عالمية من بينها فرنسية، وكان يتم الإيداع في بنوك أوروبية.
وأوضح المصدر، أن إعادة العقوبات، ستمكن من تجميد حسابات بنكية وأصول لشركات إيرانية تابعة للحرس الثوري لها أسهم في شركات أوروبية، بالإضافة إلى حظر معاملات تجارية لشركات إيرانية مع شركات متعددة الجنسيات، خوفاً من فرض عقوبات فورية على الأخيرة.
وتوقع مصدرنا، أن يتم فرض حظر على شركات أوروبية في التعامل مع مؤسسات وكيانات أعمال إيرانية سواء بالداخل أو الخارج، فضلاً عن وضع قيود على أعمال قطاعات الطاقة والقطاع المصرفي، وفرض عقوبات على الأشخاص والشركات الذين كان مسموحاً لهم إجراء عمليات توريد مستلزمات غير محظورة تستخدم ضمن البرنامج النووي من الناحية السلمية، في حال استمرار التعاملات مع طهران.
وأشار إلى قائمة العقوبات ستشمل أيضاً، وقف أعمال منظومة التأمين لشركات تابعة لشخصيات إيرانية مرتبطة بالحكومة في طهران، تعمل في دول أوروبية أو في شراكة مع مؤسسات تعمل في مجال النفط والشحن ومجالات أخرى في أوروبا، مؤكداً أن هذه الشركات لن تحصل بعد تطبيق آلية الزناد، على أية تعويضات من شركات التأمين المتعاقدة معها في حال تعرض أي أعمال أو أدوات خاصة بهذه الشركات لأية حوادث أو عوارض.
ويرى الباحث في الشؤون الإيرانية، الدكتور محمد المذحجي، أنه مع تفعيل آلية الزناد سيكون أمام إيران فرصة مدتها 35 يوماً قبل تطبيق شروط الترويكا الأوروبية، وفي حال عدم استجابة طهران سيتم وضع ملفها تحت البند السابع للأمم المتحدة، مما يعني تفويض اختيار الدول المعنية، بالقيام بعمل عسكري تجاه إيران.
وبين "المذحجي" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "ما سيحدث لإيران في هذه الحالة، سيكون أسوأ كثيراً مما عليه الحال الآن"، موضحاً أن "رد فعل السوق الإيرانية كانت سلبية للغاية، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من مليون ريال إيراني، والوضع الاقتصادي سيزداد سوءاً مع التداعيات المقبلة"، وفق تعبيره.
وتابع "المذحجي"، أن "المراحل المقبلة ستكون بطبيعة الحال تدريجياً وأثرها سيكون سلبياً للغاية على طهران"، مشيراً إلى أن العقوبات الأوروبية "لن تكون بذات الأهمية مقارنة بما ستفعله الولايات المتحدة التي من المتوقع استخدامها تفعيل آلية الزناد من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، في وقت متوقع له ذلك، نهاية هذا العام".
يشار إلى أن آلية الزناد التي هي جزء من الصفقة النووية لعام 2015، والتي بموجبها يمكن لأعضاء الاتفاق النووي تفعيل آلية الزناد ـ إذا انتهكت إيران التزامات في الاتفاق ـ وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
