أشعل حاكم ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، جدلاً واسعاً في البلاد، بعد تصريحه بوجود مخبرين متعاونين مع جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، داخل صفوف القوات المسلحة والأحزاب السياسية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
ودعا الحاكم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هؤلاء "المخبرين" الذين قال إنهم يشكلون تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع وجود علاقات مشبوهة تربط تنظيم بوكو حرام الذي ينشط منذ عام 2009 ببعض السياسيين والعسكريين، إلا أن التصريحات الأخيرة تعتبر الأبرز والأكثر أهمية خاصة أنها صدرت عن مسؤول محلي.
واتهم الحاكم بشكل مباشر أولئك الذين يعيشون في قلب المعركة ضد الإرهاب، وهو ما يعكس مدى تفاقم الأزمة وتدهور الوضع الأمني في المنطقة.
وأفاد الباحث والأكاديمي المختص بالشان الإفريقي خالد عبدالرحمن في حديثه لـ"إرم نيوز"، بأن تصريحات حاكم بورنو عن وجود مخبرين مع تنظيم بوكو حرام أدت إلى توتر في المشهد السياسي في نيجيريا مع تصاعد المخاوف من "خيانات" داخل الأوساط الرسمية.
وأردف عبدالرحمن أن هذه التصريحات أدت إلى إشعال الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب السياسية وقد تسهم في زيادة الانقسامات وتعميق الشكوك حول نزاهة الحكومات المحلية، مما يهدد استقرار العملية السياسية.
ولفت إلى أن التصريحات زادت من الضغط لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بهدف استعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية والأمنية.
وأضاف: "يعكس ذلك حجم التحديات الكبرى التي تواجه نيجيريا في بناء دولة مستقرة ومتحدة وسط استمرار التهديدات الإرهابية".
وأفادت الباحثة والكاتبة سامية عبدالله بأن تصاعد الهجمات في ولاية بورنو أدى إلى زيادة المطالبات بتغيير الاستراتيجية العسكرية لتحسين فاعلية العمليات الأمنية، فرغم الجهود العسكرية التي حققتها نيجيريا في مكافحة الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع الأمني تدهور بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2025.
ولم تستبعد الباحثة إمكانية عودة بعض عناصر بوكو حرام ممن أعلنوا "توبتهم" وتركوا العنف، إلى مناطق الأرياف وحمل السلاح مرة أخرى.
وأشارت عبدالله إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص لا يزالون يعملون كمخبرين رغم إعلان توبتهم، مما يعكس تعقيد المشهد ويزيد من تحديات جهود المصالحة وإعادة الدمج.
وذكرت عبدالله أن الجيش برر تدهور الوضع بضغط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي الذي دفعها إلى التوجه نحو الجنوب مما يعقد من مهمة القوات الأمنية.
