وضعت حكومة بنين الوزير السابق كانديد أزاناي، رئيس حزب "استعادة الأمل" المعارض ووزير الدفاع السابق، تحت الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بالتآمر ضد سلطة الدولة والتحريض المباشر على التمرد.
جاء ذلك في أعقاب التحقيقات التي أجرتها محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإرهاب، بعد محاولة انقلاب فاشلة تم إحباطها في أوائل ديسمبر، بحسب مجلة "جون أفريك".
أُلقي القبض على أزاناي الأسبوع الماضي في مقر حزبه في كوتونو، وأظهر هدوءًا نسبيًا أثناء خروجه من المحكمة مرتديًا بدلة وسترة واقية من الرصاص قبل اقتياده إلى الحجز.
وتعد هذه الملاحقة القانونية جزءًا من إجراءات الدولة لتثبيت سلطتها بعد يومٍ شهد تصعيدًا أمنيًا وعسكريًا واسع النطاق.
في سياق متصل، تم احتجاز خمسة جنود آخرين يواجهون تهم "عدم الإبلاغ عن الجرائم"، ضمن تحقيق شامل يرتبط بمحاولة الإطاحة بالرئيس باتريس تالون.
وتزامنت هذه الإجراءات مع اعتقالات إضافية يوم الثلاثاء، شملت نحو ثلاثين شخصًا، معظمهم من العسكريين، يواجهون تهم الخيانة والقتل وتقويض أمن الدولة.
وقد كشف التلفزيون الوطني البنيني أن بعض الجنود أعلنوا في السابع من ديسمبر أنهم أطاحوا بالرئيس، إلا أن الجيش استعاد السيطرة بسرعة بدعم من نيجيريا وفرنسا، في حين لا يزال قائد الانقلاب، المقدم باسكال تيجري، وبعض المتمردين طلقاء.
لم تقتصر التحقيقات على الداخل البنيني، إذ أصدرت السلطات مذكرة توقيف دولية بحق الناشط الأفريقي المناهض للغرب، كيمي سيبا، لدوره المزعوم في دعم الانقلاب.
وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على محاسبة جميع المتورطين، داخليًا وخارجيًا، وتأمين استقرار النظام بعد تهديد مباشر لسلطة الرئيس تالون.
ويبرز الملف أيضًا التحديات الأمنية التي تواجه بنين، إذ تُظهر محاولة الانقلاب الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق بين السلطات السياسية والعسكرية، وضمان مراقبة النشاطات المعارضة التي قد تتحول إلى تهديد مباشر للأمن القومي.
كما يشير إلى استمرار حساسية الوضع السياسي في غرب أفريقيا، حيث يمكن للتحركات العسكرية الداخلية أن تستقطب دعمًا خارجيًا أو تأييدًا من جماعات معارضة، مما يعقد جهود استقرار الدولة.
