قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن التحول الحاد في السياسات التجارية التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين فرض رسوم جمركية وتعليقها، أثار موجة من الاتهامات من خصومه السياسيين، الذين رأوا في هذه التحركات "تلاعبًا متعمدًا" بالسوق لتحقيق مكاسب اقتصادية أو سياسية.
وأوضحت الصحيفة أن أسواق الأسهم العالمية شهدت انخفاضًا حادًا يوم الاثنين، بعدما تفاعل المتداولون والشركات والاقتصادات مع إعلان ترامب، في "يوم التحرير"، فرض رسوم جمركية أعلى على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وبحلول يوم الثلاثاء، كانت قيمة الأسواق العالمية قد تراجعت بشكل ملحوظ.
وفي البداية، تمسك ترامب بموقفه، مغردًا: "هذا وقت رائع للشراء!!!"، وذلك بعد أقل من 10 دقائق على افتتاح بورصة نيويورك صباح الأربعاء.
لكنه ما لبث أن تراجع عن قراره في غضون ساعات، معلنًا تعليقًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية المتبادلة على 75 دولة، مبررًا ذلك بأن الناس بدأوا يشعرون "ببعض الخوف".
وأضافت الصحيفة أن هذا التحول المفاجئ دفع الأسواق إلى التعافي سريعًا، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الرئيس بممارسة سياسة "الضخ والتفريغ" العكسية، فيما اتهمه الديمقراطيون بالتلاعب بالسوق.
التلاعب بالسوق هو محاولة متعمدة للتدخل في آليات السوق المفتوحة، ما يؤدي إلى خلق أسعار مصطنعة، سواء برفع أو خفض قيمة أصل مالي معين، وهو سلوك محظور إلى حد كبير من قبل الجهات التنظيمية المالية حول العالم.
وقد تؤثر هذه الأسعار الزائفة في قدرة الشركات في جمع رأس المال، كما قد تتيح لأطراف معينة الشراء بأسعار منخفضة مصطنعة إذا تم التلاعب عن عمد.
وعندما يتأثر السوق ككل، فإن لذلك تداعيات واسعة على الاقتصاد، بما في ذلك التأثير على تحديد أسعار الفائدة.
وأوضحت الصحيفة أن هناك طريقتين شائعتين للتلاعب بالسوق: التداول المضلل والإدلاء بتصريحات كاذبة.
في حالة التداول، يتم إرسال إشارات خاطئة عن شعبية أو قيمة سهم معين، كأن يشتري مدير تنفيذي كميات ضخمة من أسهم شركته، ما يرفع الأسعار ويعطي انطباعًا زائفًا عن الأداء.
أما التصريحات الكاذبة، فقد تتضمن المبالغة في قيمة شركة أو الترويج لمعلومات تؤدي إلى خفض قيمتها، ما يحفّز عمليات بيع جماعي.
ورغم أن التلاعب بالسوق محظور قانونيًا، فإنه من الصعب إثباته، إذ إن مجرد بيع أو شراء عدد قليل من الأسهم أو الإدلاء بتعليق عام لا يكون كافيًا عادة لتغيير السوق بمفرده.
مخطط "الضخ والتفريغ" هو أسلوب احتيالي يهدف إلى تضخيم قيمة ورقة مالية (مثل سهم أو سند) بشكل مصطنع.
ويقوم القائمون على هذا المخطط بنشر معلومات مضللة عن الورقة المالية لجذب المستثمرين ورفع السعر، وهذه هي مرحلة "الضخ".
وعندما يصل السعر إلى ذروته، يعمد هؤلاء إلى بيع ممتلكاتهم من السهم، وهي مرحلة "التفريغ"، محققين أرباحًا كبيرة، بينما يتكبد المستثمرون الآخرون خسائر فادحة عندما تهبط الأسعار.
وقد اتُّهم ترامب باتباع استراتيجية "الضخ والتفريغ" العكسية خلال حربه التجارية، ليس بهدف رفع الأسعار، بل بخفضها عبر التلويح برفع الرسوم الجمركية، ما أتاح للمتابعين شراء الأسهم عند انخفاضها قبل أن ترتد السوق وترتفع مجددًا عقب تراجعه عن القرار.
ويواجه ترامب اتهامات من خصومه السياسيين بالتلاعب بالسوق من خلال سياساته المفاجئة، وقال السيناتور الديمقراطي، آدم شيف، إن التغييرات الجذرية في السياسة التجارية "تفتح الباب أمام فرص خطيرة للتداول الداخلي"، مطالبًا بإجراء تحقيق.
وأعرب خبراء الاقتصاد بدورهم عن مخاوفهم، إذ علّق دان كوتسوورث، المحلل في شركة AJ Bell، على تغريدة ترامب: "هذا وقت مثالي للشراء!!! دي جيه تي"، وقال إن هذا التصريح، متبوعًا بتعليق الرسوم، "يثير تساؤلات، خاصةً مع رد فعل السوق الواضح تجاه هذه الأخبار".
وأضاف: "شائعات تعليق الرسوم لمدة 90 يومًا هذا الأسبوع أدت بالفعل إلى صعود حاد، قبل أن ينفي البيت الأبيض تلك التكهنات، وهو ما شكّل بروفة لما شهدناه لاحقًا في وول ستريت والأسواق الأوروبية".
من جانبه، نفى الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، وجود أي تلاعب في الأسواق، قائلًا خلال جلسة استماع في مجلس النواب: "هذا ليس تلاعبًا بالسوق، نحن نحاول فقط إعادة ضبط نظام التجارة العالمي".
