بعد كشف صحيفة "وول ستريت جورنال" عن "تجميد" البيت الأبيض جميع أنشطة فرض عقوبات جديدة على إيران، يحيط الغموض مصير سياسة "الضغط القصوى" التي أحياها دونالد ترامب بعد عودته إلى رئاسة أمريكا في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ولطالما لوّح ترامب خلال الأشهر الستة الماضية من خطر عسكري "وجحيم" لم تعرفه إيران من قبل في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لوقف طموح طهران النووي.
وذهبت "وول ستريت جورنال" في تفسيرها لتجميد إدارة ترامب للعقوبات على طهران، بحرصها على عدم إثارة غضب الإيرانيين "دون داعٍ" خلال المفاوضات النووية، التي تحرز بعض التقدم.
لكن الصحيفة تستدرك أن "الضغوط القصوى" هي التي دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات، عندما كانت العقوبات الأمريكية الأخيرة في بدايتها، لافتة إلى التأثير الكبير الذي حققته في تعطيل صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.
كما تستغرب "وول ستريت جورنال" تزامن كشف البيت الأبيض عن تجميد العقوبات، مع ظهور تقريرين جديدين صادرين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكّدا مضي طهران في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن طهران استطاعت خداع المفتشين بشأن أنشطتها النووية لسنوات، مستغلة أي حسن نية قُدّم لها، لكسب الوقت والضغط، حتى مع رفضها الشروط الأمريكية.
وتفسّر الوكالة اليهودية الأوروبية للأنباء "التصلب الإيراني" بأنه إدارك لحاجة ترامب إلى المفاوضات، وأن طهران تريد من الإدارة الأمريكية مواصلة تقديم التنازلات لمجرّد أن تستمر المحادثات.
وقالت الوكالة في تقريرها إن "المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يريد تنازلًا تلو الآخر، على أمل أن يتمكن من إقناع ترامب بتبني نسخة مُحسّنة من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه باراك أوباما".
ويذكّر تقرير الوكالة كيف تأثرت إيران بحملة الضغط القصوى التي أطلقها ترامب في ولايته الأولى عام 2017، والتي استهلها بوقف العمل باتفاق طهران وأوباما، ضاغطاً بشدة على الاقتصاد الإيراني الذي يشهد تدهوراً منذ ذلك الوقت.
وتستدرك أن الخطأ الذي وقعت فيه إدارة جو بايدن التي خففت "الضغوط القصوى" على أمل "إغواء حكّام طهران إلى صيغة ما من الاتفاق النووي"، يكاد يتكرر الآن مع إدارة ترامب التي تفتقر بحسب الوكالة اليهودية الأوروبية إلى "الحنكة".
بينما ترى "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأمريكيين يفتقرون إلى الوضوح، مشيرة بذلك إلى مسألة نطاق شمول توقف العقوبات على سبيل المثال، وهل يقتصر على العقوبات الجديدة فقط، أم أن أي نشاط جديد لتطبيق العقوبات القائمة سيُخالف العقوبات أيضاً، محذرة من أن طهران حتماً ستستفيد مما اسمته "استراحة" البيت الأبيض.
