حذّر نائب إيراني بارز من أن طهران ينبغي ألا توقع اتفاقاً مشابهاً لاتفاقية سعد آباد لعام 2003 مع القوى العالمية، والتي علّقت برنامجها للتخصيب وسمحت بعمليات تفتيش مفاجئة من قِبل الأمم المتحدة.
وقال أبو الفضل زهرهوند، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن اتفاقية عام 2003، التي أدت إلى إعلان طهران، كانت "خطأ استراتيجياً" لا ينبغي تكراره، وفق ما نقلت عنه قناة "إيران انترناشيونال".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2003، وافقت إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تفتيش مُعزّزة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، وتجنب إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وُقّع الاتفاق من قِبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آنذاك، حسن روحاني، إلى جانب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في قصر سعد آباد بطهران، وقد حال الاتفاق دون تصعيد النزاع النووي مؤقتاً.
ومع ذلك، بعد انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2005، استأنفت إيران أنشطة تحويل اليورانيوم في منشأة أصفهان في أغسطس/آب 2005، والتخصيب في منشأة نطنز في أوائل 2006.
وبحلول أبريل/نيسان 2006، أعلنت إيران نجاحها في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء يقارب 3.5%، مما يُمثل تقدمًا ملحوظًا في قدراتها النووية.
وقال زهرهوند في مقابلة مع برنامج "ديدبان إيران" إن طهران وافقت عام 2003 على تعليق التخصيب، ووقعت اتفاقية سعد آباد، ووفت بالتزاماتها بإغلاق منشأة نطنز للتخصيب ومنشأة إنتاج الكعكة الصفراء في أصفهان.
وأضاف أنه على الرغم من عدة جولات من المفاوضات، لم يُلبَّ طلب إيران باتخاذ تدابير متبادلة من الغرب.
وخلال تلك الفترة، حاول الرئيس محمد خاتمي نقل جهاز طرد مركزي رسمياً إلى جامعة طهران لإثبات إتقان إيران لتكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي، وفق زهرهوند.
وأضاف أن وزير الخارجية آنذاك، كمال خرازي، اتصل بوزير الخارجية البريطاني جاك سترو لتنسيق هذه الخطوة، ليُقال له إن ذلك غير مسموح به، وبأنه يجب تفكيك جميع أجهزة الطرد المركزي.
وأشار زهرهوند أيضاً إلى أنه بعد زيارة لطهران، توجه وزير الخارجية الألماني مباشرة إلى إسرائيل وأعلن: "لقد طلبنا من الإيرانيين تفكيك برنامج التخصيب بالكامل".
ووفقاً لزهرهوند، فإن المطالب الغربية اليوم تُكرر نفس التوقعات التي كانت سائدة قبل عقدين من الزمن. وحذر قائلاً: "هذا النموذج نفسه يتكرر مرة أخرى".
ورأى زهرهوند أنه في حين أن التعليق المؤقت للتخصيب مقابل تخفيف العقوبات قد يكون مقبولاً الآن، إلا أنه من السذاجة الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستكون راضية عن مثل هذا الاتفاق.
وقال "إذا كان حل المشكلة يعني مجرد تعليق أو وقف التخصيب، فقد يحدث ذلك، لا مشكلة في تعليق التخصيب لبضع سنوات مقابل تعليق أو رفع العقوبات".
وأضاف "لكن الاعتقاد بأن الأمريكيين سيكتفون بذلك هو تبسيط للأمور".
