شهدت بنين مؤخراً جدلاً واسعاً بعد اعتماد تعديل دستوري جديد اعتبره داعموه خطوة أساسية لتعزيز التنمية الوطنية، لكن منتقدين يرون أنه محاولة لإحكام قبضة النخبة الحاكمة على السلطة؛ ما أثار نقاشات حادة حول جدوى هذه التعديلات في دفع عجلة التنمية.
من جهتها أكدت السلطات الرسمية وصناع القرار في بنين، أن التعديل الدستوري جاء لإزالة العقبات التي تعيق التقدم الوطني؛ بهدف إعادة التوازن بين السلطات وتوفير بيئة سياسية أكثر استقراراً، خصوصاً فيما يتعلق بالدورات الانتخابية المتقطعة والسياسات الاستقطابية التي تؤدي إلى أزمات سياسية متكررة.
وبحسب مسؤولين، فإن هذه العقبات كانت تشتت جهود الحكومة عن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات طويلة المدى، ولذلك فإن الدستور المعدل سيسمح للسلطة التنفيذية بالتركيز على سياسات التنمية بدل الانشغال بالصراعات السياسية الداخلية.
وأشار المدافعون عن هذا التعديل إلى أن مجلس الشيوخ، المكوَّن غالباً من شخصيات مخضرمة ومسؤولين سابقين، سيكون بمثابة صمام أمان يضبط العملية التشريعية، ويضمن أن تكون القوانين متوافقة مع احتياجات المجتمعات المحلية من الناحية القانونية والفنية؛ فمن الناحية النظرية، ستعمل هذه الطبقة الإضافية من الرقابة كآلية توازن إضافية، قد تقلل من التوترات السياسية وتحد من الخلافات التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
ولكن على الرغم من الطموحات المعلنة، لا تزال هناك مخاوف جدية من أن التعديل الدستوري قد يعزز تمركز السلطة في يد النخبة الحاكمة، ويهمش المعارضة والمجتمع المدني؛ فبعض المراقبين أشاروا إلى أن عملية التعديل التي جاءت بعد سلسلة من التغييرات في قوانين الانتخابات، وأثارت جدلاً واسعاً واعتبرت من قبل جزءا من المعارضة وسائر المراقبين المحليين والدوليين، أسهمت في زيادة الانقسامات السياسية وإقصاء أطراف مهمة من المشهد الوطني، خصوصًا أنهم يعتقدون أن تغييرات القوانين الانتخابية السابقة واللاحقة كانت تسهم في تقويض مشاركة المعارضة؛ ما يطرح تساؤلات حول الشمولية والشفافية في العملية السياسية.
كما أن السؤال عن فعالية هذه التعديلات في تحقيق التنمية، لا يزال مطروحاً؛ فقد ركز الداعمون على أن الاستقرار السياسي يجب أن يكون ركيزة لجذب الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية، عبر توفير بيئة أكثر تنبؤاً وقوانين واضحة.
وفي المقابل، يرى منتقدون أن هذه الخطوة قد تكون مجرد غطاء لتعزيز نفوذ النخبة الحاكمة، من خلال التحكم في التشريعات والتأثير على الانتخابات القادمة؛ إذ إن الخوف من الإقصاء السياسي المتعمد، وعدم وجود توافق وطني شامل، يزيد التساؤلات حول مدى قدرة هذا التعديل على أن يكون أداة حقيقية للتنمية، وليس وسيلة لتقوية قبضة النخبة على الدولة والمجتمع المدني.
