تتجه العلاقة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى صِدام مفتوح، مع تقارير تؤكد أن باريس تعمل "وراء ستار الاستقلال الاستراتيجي على جعل الاتحاد بمثابة فرنسا الكبرى".
ويرى تقرير لمجلة "فورين بوليسي" أن باريس تريد "إعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي على صورتها"، مستلهمة مواقف الرئيس، شارل ديغول، الذي عبّر مراراً في ستينيات القرن الماضي عن اعتقاده بأن مهمة فرنسا هي "تحرير أوروبا الغربية من دورها كمحميّة أمريكية بحكم الأمر الواقع بعد الحرب العالمية الثانية".
ويحاول الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، بحسب "فورين بوليسي"، استعادة ذلك الدور، عبر التحذير المتكرر من "العداء العميق" الذي تبديه إدارة دونالد ترامب تجاه أوروبا، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة باهظة، والهجمات الكلامية على القيم الأوروبية، والدعم العلني لأحزاب اليمين المتطرف، والتهديدات بغزو غرينلاند.
وتقول المجلة إن الأوساط السياسية في باريس تجد هذه المرحلة "مناسبة" لتشكيل اتحاد أوروبي، تكون فرنسا في مقدمته، مستدلة على ذلك بالجدل الكبير بين باريس وبروكسل حول إعادة تسليح القارة، إذ ترى فرنسا أن أهداف الإنفاق الجديدة، والصندوق الأوروبي المشترك الذي أُنشئ لتمويلها، تُعدّ مصدراً مالياً ضخماً يُمكنها استخدامه لرعاية شركاتها الدفاعية.
وضيّقت فرنسا الخناق على برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية، وهو برنامج أكثر أهمية، من خلال سعيها لاستبعاد جميع الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان إنتاجها قائماً في الاتحاد الأوروبي ويوظف عمالًا أوروبيين.
وتمثّلت التسوية النهائية في أنه لكي تكون عملية الشراء مؤهلة لتمويل EDIP، يجب أن يكون منشأ 65% على الأقل من المكونات من حيث القيمة في الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الأعضاء فيه، وحتى هذه التسوية قوبلت باعتراض من عشر دول أعضاء سعت إلى مرونة أكبر لشراء أسلحة غير أوروبية فوراً.
وتقول "فورين بوليسي" إن إعادة التسلح أصبح "بمثابة حصان طروادة لفرنسا في سبيل تحقيق هدفها في النهاية المتمثل في الاقتراض المشترك الضخم، والذي قضت عقوداً من الزمن في الدعوة إليه، وفي نهاية المطاف، إزالة القيود المفروضة على الإنفاق الحكومي الفرنسي، ليس فقط على الدفاع ولكن في جميع المجالات الأخرى أيضاً.
بعد كل شيء، فرنسا هي بلد حيث تريد أكبر الأحزاب في البرلمان خفض سن التقاعد إلى 62 عاما، على حساب نفقات جديدة هائلة لأنظمة التقاعد والرعاية الصحية العامة - وحيث ماكرون مشغول بطمأنة الناخبين بأن الإنفاق الدفاعي يمكن أن يلبي هدف حلف شمال الأطلسي الجديد المتمثل في 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي دون الحاجة إلى زيادة الضرائب الفرنسية.
وتخلُص المجلة إلى ما وصفته "جوهر رؤية ماكرون لأوروبا"، وهي "تصدير الضعف الاقتصادي الفرنسي والإفراط في الإنفاق إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي تحت ستار التكامل الأوروبي".
وتضيف: "هكذا أصبح الاستقلال الاستراتيجي في الدفاع، بالنسبة للقادة الفرنسيين، تعبيراً ملطفاً عن مجموعة كاملة من السياسات التي دأبوا على الترويج لها لسنوات، مثل استبعاد المنافسة العالمية، ودعم الصناعة، وإجبار الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على قبول الاقتراض المشترك حتى لا تضطر فرنسا إلى رفع الضرائب".
