دعت باكستان والصين، يوم الأربعاء، السلطات الأفغانية إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن البلدين، مؤكدتين في الوقت ذاته على فرص التعاون الاقتصادي، بما في ذلك توسيع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني ليشمل أفغانستان.
جاء ذلك في أول حوار ثلاثي يُعقد في كابول منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.
وكشفت الاجتماعات، التي جرت على هامش الحوار الثلاثي السادس بين باكستان وأفغانستان والصين، عن أجواء يغلب عليها الطابع الأمني، إذ تصدرت مسألة الجماعات المتشددة جدول الأعمال.
وأكدت صحيفة "دون" الباكستانية، أن إسلام آباد وبكين تريان أن التنظيمات المتمركزة داخل أفغانستان – مثل "داعش-خراسان"، و"حركة طالبان باكستان"، و"حركة تركستان الشرقية الإسلامية"، و"القاعدة" – تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهما، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وخلال محادثاته في كابول، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن استيائه من "عدم الوفاء بالالتزامات الخاصة بمكافحة الإرهاب"، لافتًا إلى أن "التقدم في العلاقات السياسية والتجارية مشجع، لكن التعاون الأمني لا يزال متأخرًا".
كما حذّر دار، من تزايد الهجمات داخل باكستان التي تُنفذ – بحسب قوله – انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، داعيًا إلى اتخاذ “إجراءات قابلة للتحقق” ضد حركة طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان.
ويشير تقرير حديث لمجلس الأمن الدولي إلى أن طالبان الباكستانية تدير ما يقرب من 6 آلاف مقاتل من داخل الأراضي الأفغانية بدعم من طالبان، ونفذت أكثر من 600 هجوم في باكستان أواخر 2024 أودت بحياة نحو ألف شخص.
ورغم تحسن نسبي في العلاقات الثنائية بوساطة صينية هذا العام، لا يزال التقدم متباينًا. فقد أعادت باكستان تبادل السفراء مع كابول، كما اجتمع وزير داخليتها محسن نقفي بنظيره في طالبان سراج الدين حقاني لإحياء لجنة مكافحة الإرهاب المشتركة.
في المقابل، واصلت طالبان توفير الدعم لعائلات مقاتلي طالبان الباكستانية، مع تردد في شن عمليات قمع واسعة خوفًا من انشقاقات أو تعزيز نفوذ "داعش-خراسان".
انعكست التوترات أيضًا في المراسم الدبلوماسية؛ إذ التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي رئيس وزراء طالبان الملا حسن أخوند، بينما اقتصر لقاء دار على نظيره الأفغاني.
وعبَّر الجانبان عن ارتياحهما لتطور العلاقات السياسية والاقتصادية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون في "مكافحة الإرهاب والعمل المشترك من أجل السلام والاستقرار الإقليمي".
وطلبت الحكومة الأفغانية المؤقتة من الجانب الباكستاني "تحسين ظروف عودة اللاجئين الأفغان، ووقف الممارسات التعسفية من قبل الشرطة الباكستانية، وعدم ترحيلهم بأعداد كبيرة دفعة واحدة".
وزاد من حدة الأجواء استياء طالبان من مؤتمر للمعارضة الأفغانية المزمع عقده في إسلام آباد، وهو ما عبّر عنه مسؤولوها بشكل غير رسمي.
في المقابل، شدد وانغ يي على قلق بلاده من نشاط "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" المتمركزة في أفغانستان، قائلاً: "إن التعاون الأمني الفعّال بيننا سيكون أساسًا لتنمية أفغانستان". وردّ عليه أخوند بتأكيد التزام حكومته بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي طرف.
كما نقلت وزارة الخارجية الباكستانية عن وزير خارجية طالبان أمير خان متقي تطمينات مماثلة، مؤكدًا أن أفغانستان “لن تُستخدم أبدًا ضد جيرانها”.
ورغم غياب بيان مشترك في ختام الحوار الثلاثي، أعلنت إسلام آباد أن الدول الثلاث اتفقت على تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب، وتوسيع التعاون ليشمل التجارة، والنقل، والصحة، والتعليم، والثقافة، ومكافحة المخدرات، وتطوير الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني ليصل إلى الأراضي الأفغانية.
وفي موازاة ذلك، وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إسلام آباد للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الباكستاني–الصيني، المقرر انعقاده اليوم الخميس.
